مصادر: الأعباء المالية وفائض الإنتاج سبب رئيسى للإرجاء
اتجاه لحفظ محطات الإنتاج القديمة لتجنب الخسائر
تدرس وزارة الكهرباء تأجيل تنفيذ بعض مشروعات الكهرباء، المخطط تنفيذها حتى عام 2027 بسبب ارتفاع الأعباء المالية، ووجود فائض فى إنتاج الكهرباء يزيد على 10 الآف ميجاوات.
وقالت مصادر بالوزارة لـ«البورصة»، إن معدلات نمو الأحمال ضعيفة وهو ما يجرى دراسته حالياً بشأن تأجيل بعض المشروعات من الخطة، حتى لا تتحمل وزارة الكهرباء أعباءً كبيرة.
أوضح أن الفائض اليومى فى إنتاج الكهرباء سيزيد بعد التشغيل التجارى لمحطات العاصمة الإدارية الجديدة، وبنى سويف، والبرلس، وجنوب حلوان، وغرب أسيوط، وبعض المشروعات الأخرى، وهو ما يعنى عدم استغلال القدرات المنتجة أو وقف المحطات؛ لتجنب إهدار الطاقة.
ويبحث قطاع الكهرباء عن سبل الخروج من هذه الاشكالية، سواء بوقف تشغيل المحطات القديمة أو الاتجاه إلى زيادة الطاقة المتبادلة مع عدد من الدول، وتصدير فائض الطاقة، وإن كان الحل الأخير صعب تطبيقه فى الوقت الحالى، نتيجة ارتفاع التكلفة.
أشارت إلى أن تكلفة إنشاء خط الربط الكهربائى مرتفعة، وإن كان الأقرب للتطبيق التبادل مع السعودية بنحو 3 آلاف ميجاوات.
وتعقد وزارة الكهرباء أمالاً كبيرة على زيادة معدل نمو الطلب على الطاقة، وهو ما دعاها للتوقيع على مذكرات تفاهم واتفاقيات لمشروعات إنتاج كهرباء بقدرات تزيد على 20 ألف ميجاوات، من بين محطات ضخ وتخزين مياه أو طاقة جديدة ومتجددة أو تقليدية أو طاقة نووية.
وأعلنت الشركة القابضة للكهرباء ترحيل المشروعات المزمع تنفيذها فى خطتها «2017- 2022» إلى الخطة الخمسية التالية 2022-2027، فى ظل استقرار معدل نمو الطلب على الطاقة وتوافر قدرات فائضة.
وبحسب المصادر، يعد حفظ محطات الإنتاج القديمة أحد الأساليب التى ستتبعها الوزارة فى المرحلة القادمة؛ حتى لا تتعرض للصدأ، خاصة أنه فى حالة إضافة قدرات جديدة ستتوقف المحطات القديمة عن العمل، وعدم الاستفادة منها يحمل الوزارة خسائر قد تصل إلى 15 مليون دولار فى المحطة الواحدة.
وتتضمن خطة الوزارة التى تم تأجيلها لعام 2027 محطات «ديروط» و«دمنهور» و«الحمراوين» و«عتاقة والمحمودية» و«قنا»، وتبلغ استثمارات المشروعات حوالى 15 مليار دولار.
