«ترامب» يجعل التجارة أقل عدلاً

بقلم/ مايكل شومان

صحفى مستقل ومؤلف كتب
منذ بداية الحملة الإنتخابية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال إنه يريد أن يجعل التجارة أكثر «عدلاً».

وأضاف أنه لوقت طويل عانت الشركات والعمالة الأمريكية بسبب ممارسات الشركاء التجاريين التى سرقت الوظائف ودمرت الصناعة الأمريكية ووسعت العجوزات.

وكان المفهوم ضمنا، أنه سيعمل على إزالة التعريفات والعوائق الأخرى الباقية التى جعلت الملعب غير متساو، والآن وقد رأينا سياسة ترامب فعليا، اتضح أنه يفعل العكس، وهناك نفاق فى قلب نهج حكومته.

وبدلاً من إزالة العوائق المفروضة من جانب الدولة، يضغط ترامب، على الحكومات للتدخل لتحقيق نتائج محددة تهدف فى الأغلب لحماية أو مساعدة قطاعات أو شركات أمريكية محددة، والنتيجة ليست تجارة أكثر نزاهة وإنما أقل.
وإذا نظرنا إلى العلاقة مع الصين، سنجد أن ترامب يهدد بفرض تعريفات واسعة على الواردات، لإجبار الصين على خفض فائضها مع الولايات المتحدة، والخلاصة هى: «تدخلوا أنتم للتلاعب بالتجارة لصالحنا، وإلا سنتدخل نحن للتلاعب بالتجارة لصالحنا أيضاً».

ويبدو أن مفاوضى الصين استغلوا هذه النقطة وعرضوا شراء مزيد من السلع من الولايات المتحدة، وعلى الاغلب ستكون منتجات زراعية وطاقة، ومع ذلك، فإن الخطوط العريضة للتسوية فى تغير دائم.
ويطلق المسئولون الصينيون الوعود دائما، وليس أطرافاً من القطاع الخاص، ما يعنى أن أى اتفاقات ستكون منظمة من قبل الحكومة، وليست مدفوعة من السوق، فقطاع الطاقة الصينى يهيمن عليه الشركات الحكومية، وبالتالى فإن أى قرار بشراء مزيد من البترول الأمريكى على سبيل المثال هو بمثابة سياسة وطنية، وبالفعل هناك تقارير تفيد بأن مثل هذه الشركات بدأت تتلقى أوامر لشراء البترول الأمريكى وفول الصويا.
وفعلت الولايات المتحدة الشيء نفسه مع كوريا الجنوبية، وهى حليف أساسي، فعندما وافقت الأخيرة على تعديل اتفاق التجارة الحرة بينهما، كانت سيول فعليا تعرضت للابتزاز، لكى تفرض حصة على صادراتها من الصلب لكى تتجنب التعريفات العالية، ومجدداً، طلب ترامب ذلك من الحكومة للوصول إلى نتيجة محددة لم تكن قوى السوق هى السبب فيها.
وتظهر المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة فى أمريكا الشمالية نفس النزعة، إذ تجرأ ترامب على مطالبة المكسيك بإجراء تغييرات قد تجبرها على فعل أشياء لم يكن ترامب ليفكر أبداً بتطبيقها فى الموطن، منها رفع الحد الأدنى للأجور، وكان الهدف هو الضغط على الحكومة لزيادة تكاليف صناعة السيارات وإجبار المصانع على العودة إلى الولايات المتحدة، وقالت المكسيك إنها مستعدة لإبداء المرونة بشأن الأجور وقطاع السيارات.
والخلاصة أن ترامب، يستغل ميزة سوقه المحلى العملاق لتبديل التجارة بطرق تفيد قطاعات محددة، وهو بالضبط ما تفعله الصين، فهو يستخدم التدخل الحكومى لكى يميل الملعب لصالح الولايات المتحدة، وضد دول من بينها حلفاء قريبين.
كما أن طريقة مطالب ترامب تشير إلى أن الدافع الحقيقى وراء سياساته ليس اقتصاديا وإنما سياسياً، فالقطاعات التى يستهدف حمايتها وإغداق الامتيازات عليها، وهى السيارات والصلب والزراعة والطاقة، جميعها قطاعات هامة للولايات التى صوتت له، وهى أصوات سيحتاجها.

وفى مسعاه لحماية قطاع السيارات، فإنه يفكر حتى فى فرض مزيد من التعريفات على واردات المركبات، مرددا تأكيده «السخيف» بأنها ضرورية للأمن الوطنى.
وباختصار، يبدو أن ترامب يستخدم السياسة التجارية لتعزيز مكاسبه المستقبلية وليس بالضرورة مكاسب الاقتصاد، وكان من المفترض إزالة التدخلات الحكومية التى تشوه الأسواق، وليس تشجيع المزيد منها، ولن تصبح التجارة أكثر نزاهة إلا من خلال تحطيم الحواجز الصناعية.

وإذا سعى ترامب إلى فتح الأسواق الاجنبية أمام الشركات الأمريكية، فسيكسر الحواجز التى تمنع الشركات الأمريكية التنافسية من التوسع وتعزيز مبيعاتها وأرباحها، وبالتالى الوظائف.
ويقول ترامب وزملاؤه الجمهوريون، أنهم يفضلون الشركات الخاصة والأسواق الحرة التى تسمح لها بالازدهار، ولكن الرئيس يسىء استخدام سلطة الدولة فى اللعب.. فهل هذا يبدو عادلاً؟
إعداد: رحمة عبدالعزيز

المصدر: وكالة أنباء «بلومبرج»