83% نمواً بالأرباح المستقلة بنهاية مارس بدعم زيادة أجرة الحلج
تتوقع شركة العربية لحليج الأقطان بدء تداول أسهم شركتها المنقسمة «العربية لإدارة وتطوير الأصول» خلال أسبوعين، لحين موافاة إدارة البورصة بالمستندات، وإنهاء الإجراءات اللازمة، وفق قواعد القيد والشطب، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس، بعدم الممانعة فى نشر تقرير الإفصاح بغرض التداول.
ورجح يوسف محمدى، مدير علاقات المستثمرين بالشركة، بدء تداول سهم الشركة المنقسمة «العربية لتطوير وإدارة الأصول» خلال أسبوعين، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات وفق قواعد القيد والشطب، وتقديم المستندات التى تطلبها إدارة البورصة.
وانقسمت القيمة الاسمية لأسهم الشركة البالغة 1.32 مليار جنيه، بواقع 5 جنيهات للسهم، إلى 4.5 جنيه لسهم الشركة القاسمة «العربية لحليج»، برأسمال 1.19 مليار جنيه و0.5 جنيه لسهم الشركة المنقسمة التى تتولى إدارة أصول وأراضى الشركة برأسمال 132.41 مليون جنيه.
وتولى مكتب شريف دبوس «راسل بيدفورد»، مستشاراً مالياً لتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة المنقسمة «العربية لإدارة وتطوير الأصول»، وأصدرت لجنة التقييم المشكلة بقرار الهيئة العامة للاستثمار، نهاية العام الماضى، موافقتها على صحة التقدير المبدئى لأصول والتزامات الشركة بغرض التقسيم، وتم اعتماد ميزانية عام يونيو 2016، أساساً للتقسيم.
وتؤول ملكية جميع الأصول العقارية وما عليها من مبانٍ إلى الشركة المنقسمة «العربية لإدارة وتطوير الأصول»، بمساحة إجمالية بنحو 589 ألف متر مربع، بمحافظات المنوفية والغربية وصعيد مصر والدلتا.
وعلى صعيد نتائج الأعمال المستقلة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2016-2017، حيث حققت الشركة نمواً 83% بأرباح الفترة لتصل إلى 19.56 مليون جنيه، قال “محمدى”، إنَّ تحسن الإيرادات جاء نتيجة ارتفاع أجرة الحلج منذ بداية العام المالى، من 70 جنيهاً إلى 100 جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع طفيف فى كمية القطن المحلوج ليصل إلى 293 ألف قنطار خلال تسعة أشهر.
وتوصلت الشركة إلى اتفاق مع اللجنة العامة لإدارة القطن، العام الماضى، على رفع سعر أجرة الحلج للعام المالى القادم 17-18، من 70 إلى 100 جنيه.
وبلغت الحصة السوقية لشركة «العربية لحليج الأقطان» 40% من إجمالى القطن المزروع، خلال العام الماضى 2016-2017، ولكن انخفاض كمية القطن المزروع خلال الفترة لظروف موسمية، أدى إلى تراجع كمية القطن المحلوج بمقدار الثلث.
وتتضمن الدورة التشغيلية لنشاط الحلج، شراء القطن من الفلاح، وسداد كامل ثمنه نقداً، من خلال تسهيلات ائتمانية عن طريق البنوك، وتأتى عملية التحصيل والاعتراف بالإيراد لاحقاً، بعد الانتهاء من حلج القطن، وشحنه آلياً بالكامل إلى العميل، ما يترتب عليه تراكم رصيد كبير من السحب على المكشوف فى القوائم المالية، وهو يعد معياراً لارتفاع نشاط التشغيل.
