12 أبريل 2017: زيادة مساهمة مصر فى رأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بقيمة 3.96 مليون دولار.
28 ديسمبر 2016: زيادة مساهمة البنك المركزى المصرى فى رأسمال المصرف المتحد بمبلغ 2.5 مليار جنيه ليصل إلى 3.5 مليار جنيه من خلال الودائع المساندة.
28 ديسمبر 2016: الموافقة من حيث المبدأ على بيع حصة تصل إلى 40% من رأسمال البنك العربى الإفريقى الدولى، مناصفة بين المساهمين الرئيسيين، وذلك من خلال طرح مزدوج ببورصتى القاهرة والإسكندرية، مع إصدار شهادات إيداع دولية ببورصة لندن.
15 فبراير 2017: تفويض مجلس إدارة البنك المركزى لجنة السياسة النقدية فى اتخاذ القرارات الخاصة بإجراء أى تعديلات على نسبة الاحتياطى النقدى فى ضوء ما تقتضيه الظروف النقدية والائتمانية السائدة فى حينه، على أن يتم إحاطة المجلس بذلك.
29 نوفمبر 2016: الموافقة على القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول.
28 ديسمبر 2016: السماح لبنوك الاستثمار HSBC LONDON، والمجموعة المالية هيرميس ومستشاريها القانونيين” ذو الفقار وشركاؤها وشيرمان اند ستيرلينج، بالإضافة إلى حلمى وحمزة بيكر آند ماكنزى القاهرة وبيكر آند ماكنزى لندن ومراجع الحسابات KMPG، بإجراء الفحص النافى للجهالة من الناحية القانونية، والمالية لإعداد نشرتى الطرح المحلى والدولى لبنك القاهرة.
13 أكتوبر 2016: الموافقة على اكتتاب البنك المركزى فى السندات الدولارية التى تصدرها وزارة المالية بقيمة تتراوح بين 2 و10 مليارات دولار، وبيعها مع الالتزام بإعادة شرائها إلى مجموعة البنوك الدولية التى يقوم بنك HSBC لندن بالتنسيق معها.
29 نوفمبر 2016: الموافقة على توقيع اتفاق مبادلة العملات بين البنك المركزى المصرى والبنك المركزى الصينى لمدة 3 سنوات بمبلغ 18 مليار يوان صينى، ما يعادل 2.6 مليار دولار.
28 ديسمبر 2016: الموافقة على الاستحواذ التجارى وفا بنك، وشركة أندلو قرطاج حتى نسبة 100% من أسهم بنك باركليز مصر بنسبة 60% و40% على التوالى شريط الحفاظ على حقوق العاملين ببنك باركليز مصر بعد إنهاء عملية الاستحواذ.
13 يوليو 2016: تطبيق نسبتى تغطية السيولة LCR وصافى التمويل المستقر NSFR وفقاًَ لمقررات بازل 3 على البنوك العاملة فى مصر، وفقاً للجدول الزمنى وحتى 2019.
27 أبريل 2017: دعم البنك المركزى شركة بنوك مصر بنحو 211.4 ألف دولار، كمرحلة أولى للتقدم التكنولوجى فى تنفيذ مشروع إنشاء نظام بطاقات دفع مصرفية ذات علامة تجارية محلية، على أن يتم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.
