انخفضت صافى قيمة ثروة الرئيس اﻷمريكى دونالد ترامب إلى 2.8 مليار دولار، بتراجع قدره 100 مليون دولار خلال العام الماضي، إثر انخفاض إيرادات ملاعب الجولف والبرج الذى يحمل اسمه فى شارع «فيفث أفينيو» فى مدينة نيويورك اﻷمريكية.
وقالت وكالة أنباء «بلومبرج» إن هذا الانخفاض، الذى يعد الثانى خلال عامين، يستند إلى أرقام جمعها مؤشر «بلومبرج» للمليارديرات من المقرضين وسجلات العقارات والتقارير السنوية وبيانات السوق وإقرار الذمة المالية المقدم فى 16 مايو الماضي، مشيرة إلى أن كل هذا اﻷمر حدث عندما بدأ ترامب سنته الثانية فى البيت الأبيض وتم تجريد اسمه من على واجهات المبانى فى تورنتو ومانهاتن وبنما.
وتعتبر أحدث التقديرات، التى انخفضت من 2.9 مليار دولار فى يونيو الماضي، هى الأدنى منذ أن بدأت بلومبرج فى تتبع ثروة ترامب فى عام 2015.
من جانبها، عارضت أماندا ميلر، المتحدثة باسم منظمة ترامب، استخدام بلومبرج لبعض البيانات العقارية على مستوى المنطقة كلها فى تقدير قيمة عقارات مانهاتن، مشيرة إلى أن مبانى ترامب تقع فى الأحياء المرغوبة.
وقالت «يؤثر موقع العقار على الإيجارات التى يمكن تحقيقها، ولكن منهجية بلومبرج تقلل من قيمة أصولنا العقارية الرئيسية فى مدينة نيويورك».
وذكرت الوكالة اﻷمريكية أن ثروة ترامب لا تؤهله لإدراج اسمه ضمن قائمة بلومبرج ﻷثرى 500 شخص فى العالم، حيث تصل قيمة ثروة اﻷشخاص الواقعين فى ذيل القائمة إلى 4 مليارات دولار، مشيرة إلى أن الثروة الجماعية لتلك المجموعة زادت بنسبة 9.4% فى العام الماضي.
وأضافت أنه فى كثير من اﻷحيان تكون تقديرات الرئيس اﻷمريكى الخاصة بصافى ثروته أعلى من التقييمات المستقلة، فعندما أعلن ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية اﻷمريكية فى عام 2015، قالت حملته الانتخابية إن ثروته تعادل 8.7 مليار دولار، ولكن بعد أن قيمت بلومبرج صافى ثروته فى ذلك العام بمبلغ 2.9 مليار دولار، وصف ترامب تقرير بلومبرج بالغبي، ومن ثم قال فى وقت لاحق إنها كانت تعادل أكثر من 10 مليارات دولار.
ويمكن أن يكون صافى ثروة ترامب أعلى من القيمة المقدرة إذا كان يملك أصولا أو تلقى مدفوعات لم تعرف فى العلن أو كان يبيع عقارات بقيم أعلى من متوسطات السوق، وربما تكون أقل إذا كان لديه ديون أو شركاء لم يتم الكشف عنها أو إذا كانت الشركات، التى قيل أنها تحقق إيرادات عالية، لا تسجل أى أرباح.
