رفعت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للبترول فى العالم أسعار البترول على درجات الخام الأساسية للمشترين فى آسيا إلى أعلى مستوياتها فى 4 سنوات مع تزايد الطلب فى أكبر سوق فى البلاد وسط التهديدات التى تلحق بالموردين المتنافسين.
وكشفت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن شركة البترول السعودية (أرامكو) رفعت سعر البيع الرسمى للخام الخفيف لشهر يوليو إلى آسيا بواقع 20 سنتاً إلى 2.10 دولار للبرميل، وهى الزيادة الثالثة على التوالى لتسجل أعلى مستوى لها منذ يوليو 2014، فى حين وصل الخام الثقيل أعلى مستوى له منذ عام 2012.
وتقوم الشركة برفع أسعارها إلى آسيا وسط منافسة شرسة من قِبل منتجى الدول الأعضاء فى منظمة «أوبك» وعلى رأسها فنزويلا وإيران.
وتستغل المملكة هذه الفترة حيث انخفض إنتاج فنزويلا من البترول حوالى مليون برميل يومياً، مقارنةً بعام 2015 وسط الاضطرابات السياسية والمالية، فى حين تهدد العقوبات الأمريكية على إيران بمحو صادراتها من البترول.
وقال أوليفر جاكوب، العضو المنتدب لشركة «بيتروماتريكس» فى سويسرا، «تظهر الأسعار المرتفعة أن السعوديين ربما يشعرون بأنهم فى موقع قوة فى البيع الى آسيا؛ حيث ستتراجع الصادرات من فنزويلا وإيران«.
ويعطى التسعير السعودى أول مؤشر على كيفية رؤية المنتجين فى الأسواق من خلال تحديد أسعار البيع الرسمية ويشير إلى مدى قوة أو ضعف النظرة على الطلب حول العالم.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن »أرامكو« رفعت الأسعار لجميع درجاتها إلى شمال غرب أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وبالنسبة لمعظم الخامات إلى الولايات المتحدة.
وفى النصف الشمالى من الكرة الأرضية يرتفع الطلب على الخام فى الصيف حيث تعمل المصافى فى الولايات المتحدة على زيادة العرض لموسم القيادة فى البلاد.
ومن المتوقع أن يتضاعف استخدام البترول الخام فى المملكة العربية السعودية حيث يساعد على تشغيل مكيفات الهواء فى المملكة.
وفى منطقة آسيا تورطت »أرامكو« فى خلاف استمر شهراً مع مشتر صينى كبير حول تكلفة براميلها وخفضت شركة »سينوبك« المعروفة رسمياً باسم شركة الصين للبترول والكيماويات إحدى أكبر شركات التكرير فى العالم، مشترياتها من الخام السعودى فى مايو ويونيو الماضيين.
وارتفعت أسعار البترول منذ أن بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك” والمنتجين المتحالفين فى خفض الإنتاج فى يناير 2017 لتقليص الفائض العالمى.
ومنذ أن وصل سعر خام برنت إلى 80 دولاراً للبرميل الشهر الماضى، اقترحت المملكة العربية السعودية وروسيا زيادة الإنتاج العام الجارى؛ للحد من تأثير ارتفاع الأسعار على المستهلكين وحماية الطلب.
