قالت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية إن الاقتصاد السعودي، الذى يعتمد بشكل كبير على البترول، سجل نسبة نمو تبلغ 1.5% فى الربع الأول من عام 2018، بعد أن انكمش بنسبة 0.7% فى عام 2017.
وأوضحت المؤسسة البحثية، التى تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، أن قطاع البترول كان هو المحرك الرئيسى للانتعاش الاقتصادى فى البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن أسعار البترول ارتفعت إلى ما يقرب من 80 دولار للبرميل فى مايو الماضى بعد أن كانت تقل عن 30 دولار للبرميل فى بداية عام 2016، وذلك بعد أن توصل كل من منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» والمنتجون من خارج الأوبك لاتفاق لخفض الانتاج.
وكنتيجة لانهيار الأسعار، انكمش الاقتصاد فى العام الماضى للمرة الأولى منذ عام 2009، أى بعد مرور عام على الأزمة المالية العالمية.
وكانت السعودية، التى تعرف بكونها أكبر منتج للبترول فى منظمة اﻷوبك، قد أعلنت عن عجز فى موازنتها فى السنوات الأربع الماضية، واقتراضها من الأسواق المحلية والدولية ورفع أسعار الوقود والطاقة من أجل تمويل هذا العجز، بجانب فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% منذ بداية عام 2018، فمنذ عام 2014، بلغ العجز فى الموازنة السعودية 260 مليار دولار، وتتوقع الحكومة وصول قيمة العجز إلى 52 مليار دولار خلال العام الجاري.
وقالت شركة جدوى للاستثمار، التى تتخذ من مدينة الرياض مقرا لها، إن الاحتياطيات المالية السعودية ارتفعت بما قيمته 13.2 مليار دولار فى أبريل الماضي، لتصل بذلك إلى 506.6 مليار دولار مسجلة أكبر زيادة على أساس شهرى منذ أكتوبر عام 2013، وبانخفاض عن 732 مليار دولار التى تم تسجيلها فى نهاية عام 2014.
