«حنفى»: إغلاق 9 مصانع حديد بسبب مخالفات ومصنعان فقط وفقا أوضاعهما
خاطبت غرفة الصناعات المعدنية هيئة التنمية الصناعية ومصلحة الرقابة الصناعية للسماح لمصنعي الحديد ومنتجاته بعودتهم للعمل عقب إغلاقهم مارس الماضى لمخالفات فى خطوط الإنتاج.
وقال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن مصلحة الرقابة الصناعية كانت أغلقت 9 مصانع للحديد منذ مارس العام الماضى بسبب مخالفات فى بعض خطوط الإنتاج وانتهاء السجل الصناعى.
وأضاف لـ«البورصة»: «معظم تلك المصانع عبارة عن ورش صغيرة لا تتجاوز استثماراتها 10 ملايين جنيه، ومعظمها مسابك وورش صغيرة تتركز فى العاشر من رمضان وحلوان وبرج العرب بالإسكندرية وجنوب أكتوبر، بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 10 آلاف طن للمصنع الواحد سنويا».
وحدد مشكلات المصانع المغلقة فى إنتاج حديد التسليح دون قيدها فى النشاط بالسجل الصناعى لها، كما أنها تستخدم أفران متهالكة غير صالحة للاستخدام وهو ما أدى إلى عدم مطابقة منتجات حديد التسليح للمواصفات والجودة.
كانت مصلحة الرقابة الصناعية أنذرت مصلحة الرقابة الصناعية، 9 مصانع تعمل فى مجال إنتاج الحديد؛ لتطوير خطوط إنتاجها، وتحديث السجل الصناعى، يناير الماضى، بعدما ثبت وجود بعض المخالفات فى خطوط الإنتاج، وهى استخدام ماكينات غير ملائمة لأداء وتصنيع الحديد، يصعب معه التحكم فى جودة العملية التصنيعية، كما أن تكنولوجيات المصانع تحتاج إلى تطوير، بجانب مشكلات فى بعض أوراق التراخيص الصناعية، والسجل الصناعى، وعدم تحديثه.
وتابع حنفى: «نجح مصنعون فى توفيق أوضاعهم من أصل 9 مصانع أغلقت، وبدأوا مفاوضات مع هيئة التنمية الصناعية ومصلحة الرقابة الصناعية لإعادة تشغيل تلك المصانع، دون جدوى».
وقال مصدر بوزارة التجارة والصناعة، إن لجنة من هيئة التنمية الصناعية ومصلحة الرقابة الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ستشكل لفحص منتجات تلك المصانع تمهيدًا لإعادة تشغيلها.
وأضاف المصدر أن قرار الإغلاق جاء للحفاظ على جودة منتجات الحديد المتداولة بالسوق المحلى.
