توسع الاقتصاد اﻷسترالي بشكل أسرع من التوقعات في الربع اﻷول من عام 2018، في ظل انتعاش الصادرات، مما يؤكد توقعات البنك المركزي بتسجيل معدل نمو أقوى خلال العام الجاري.
وبحسب ما ذكره مكتب الإحصاءات اﻷسترالي، ارتفع إجمالي الناتج المحلى للبلاد بنسبة 1% في الربع اﻷول من العام الجاري مقارنة بالربع السابق، رغم توقع خبراء الاقتصاد تسجيل نمو تبلغ نسبته 0.9%، كما توسع الاقتصاد بوتيرة سنوية تبلغ 3.1%، متفوقا بذلك على تقديرات الخبراء البالغة 2.8%.
وقالت وكالة أنباء بلومبرج إن الاقتصاد اﻷسترالي يتمتع بصادرات أعيد إحياؤها في أعقاب الإضطرابات التي حدثت في نهاية العام الماضي، فقد حصلت على مزيد من الدعم المقدم من شحنات الغاز الطبيعي المسال، في ظل بدء نشاط المشاريع الكبيرة في الشمال الغربي.
و يتصرف البنك المركزي الياباني كنقطة ارتكاز، محافظا على سعر الفائدة القياسي عند مستوى قياسي منخفض بنسبة 1.5%، ولا يوجد احتمال فوري لاتباع سياسات تشددية، ومع ذلك لاحظ خبراء الاقتصاد الاعتماد على المبيعات الخارجية من أجل تحقيق النمو.
وفي ضوء ضعف نمو الأجور، تراجعت نسبة المدخرات الأسرية إلى 2.1% في الربع الأول من العام الجاري، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2007، من 2.3% معدلة بالخفض، حيث اعتمد المستهلكون على الأموال للحفاظ على الإنفاق.
وارتفع إنفاق الأسر بنسبة 0.3% فقط، مضيفا 0.2% لنمو إجمالي الناتج المحلي، بينما ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة 1.6% مع شروع السلطات في الولايات الشرقية في مشاريع البنية التحتية الرئيسية للتصدي للتوسع السكاني في مدنها الرئيسية.
وقال فيليب لو، محافظ البنك الاحتياطي اﻷسترالي، إن البيانات الأخيرة الصادرة عن الاقتصاد الأسترالي تتسق مع توقعات البنك المركزي لنمو إجمالي الناتج المحلي، فهي ترتفع قليلا عن نسبة 3% في عامي 2018 و2019، مشيرا إلى أن ظروف العمل إيجابية والاستثمار في الأعمال التجارية غير التعدينية آخذ في الازدياد، كما أن المستويات المرتفعة من الاستثمار في البنية التحتية العامة تدعم أيضا الاقتصاد.
ومع ذلك، جاء تفاؤل محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي، مع تحذيره المتكرر من أن المصدر المستمر لحالة عدم اليقين هو توقعات استهلاك الأسر، وسط نمو الأجور البطيء وارتفاع الديون.
وقالت سارة هنتر، رئيسة الاقتصاد الكلي في مؤسسة “بي.أي.أس أكسفورد إيكونوميكس” في سيدني، إن البيانات التي جاءت أفضل من المتوقع تعني أن الاقتصاد يتوسع بنحو 3% خلال العام الجاري، ولكن مع استمرار الرياح المعاكسة القادمة من إنفاق المستهلكين وتراجع نشاط بناء المساكن السكني المتوقع تحقيقه في النصف الثاني من العام الجاري، فمن المرجح تباطؤ النمو في عام 2019.
