قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، إن أولويات الإنفاق فى الفترة المقبلة ستوجه فى مجالات التعليم الفنى.
وأضاف لـ«البورصة»، أن أى صناديق استثمار تؤسس للاستثمار فى مجالات التعليم الفنى والتدريب المهنى معفاة تمامًا من الضرائب، وفقًا لمشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن التعليم الفنى سيجرى تطويره من خلال 4 محاور، أولها ما ورد فى قانون الاستثمار من تمتع المشروعات الخاصة لإدارة وتشغيل المدارس والمعاهد الفنية بحوافز الاستثمار بشكل كامل، والثانى، خصم 10% بكل ما يتفق على التدريب الفنى يخصم من الوعاء الضريبي.
ووقع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم على اتفاقيات تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وشركات القطاع الخاص المصرية العالمية للنهوض بالتعليم الفنى، وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة فى كبرى الشركات المصرية والعالمية.
وأضاف معيط، أنه يجرى إعداد قانون للتعامل الضريبى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والوزارة ترحب بإضافة أى أفكار أو بنود فى مشروع القانون.
أوضح أن وزارة المالية تشجع استمرار عمليات إطلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها إحدى ركائز التنمية الاقتصادية للدولة، والتى تساهم فى توفير فرص العمل اللائق للفئات الأكثر احتياجا.
