يصوت المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، الأسبوع المقبل، على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى مع مصر والتى تتيح صرف الشريحة الرابعة بنحو مليارى دولار.
وقال الصندوق، عبر موقعه الإلكترونى، إن المجلس التنفيذى سيصوّت على المراجعة الثالثة لمصر ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممد الموقع مع الحكومة نوفمبر 2016.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادى مع صندوق النقد الدولى منذ نوفمبر 2016، يضمن حصول الحكومة على 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، حصلت منها فعليًا على 6 مليارات دولار، ويشمل البرنامج تخفيض دعم الطاقة «الكهرباء والمنتجات البترولية»، وزيادة الإيرادات الضريبية، وضبط الموازنة العامة للدولة.
وتوصلت بعثة صندوق النقد الدولى برئاسة سوبير لال، الشهر الماضي، إلى اتفاق مع الحكومة المصرية حول المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وقامت برفع تقريرها إلى المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى للتصويت على صرف الشريحة الرابعة لمصر.
وقالت البعثة فى بيانها الختامى مايو الماضي، إن الحكومة المصرية تظل ملتزمة بمواصلة إصلاحات دعم الطاقة، لتصل أسعار معظم أسعار منتجات الوقود إلى سعر التكلفة عام 2019.
ورفعت الحكومة، أسعار الوقود، الأسبوع الجارى للمرة الثالثة منذ بداية برنامج صندوق النقد الدولى قبل 20 شهرا، بنسب تصل إلى 66.6%، ليصل سعر البنزين 92 أوكتين إلى 6.75 جنيه للتر من خمسة جنيهات، وسعر البنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 5.50 جنيه من 3.65 جنيه، وزاد سعر البنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر من 6.60 جنيه، وسعر السولار إلى 5.50 جنيه للتر من 3.65 جنيه.
