«المشد»: الملف يتطلب حلاً جذرياً.. وطالبنا «الحكومة» بسداد مليار جنيه لـ«القابضة»
رفض نواب بلجنة الصحة بمجلس النواب أى تحريك فى أسعار الأدوية، خلال الفترة الحالية، جراء مطالبة الشركات بزيادتها بعد رفع أسعار الوقود الأخيرة.
وقال الدكتور سامى المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنَّ زيادة أسعار الأدوية ستؤثر بشدة على المواطن المصرى، فى ظل الارتفاعات الأخيرة لجميع السلع والخدمات، كما أن الحكومة كانت قد رفعت الأسعار يناير العام الماضى.
وأضاف «المشد»، أن ملف الأدوية من الملفات المزمنة، وعلى الدولة توفير حلول جذرية لها، وليس تركه لضغوطات بعض الشركات، بالتزامن مع تطوير شركات الأدوية المملوكة للدولة.
وكانت الحكومة قد أصدرت قرارين لزيادة أسعار الأدوية، الأول مايو 2016، ويتضمن رفع أسعار كل المستحضرات المسعرة بأقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%، والثانى فى يناير 2017، وشمل ما يتراوح بين 10 و15% من الأدوية بنسب تتراوح بين 30 و50%.
وقدمت بعض شركات الأدوية مطالب إلى وزارة الصحة لزيادة أسعار بعض المستحضرات الطبية، ووافقت وزارة الصحة، الشهور الماضية، على زيادة 24 مستحضراً بعد دراسة اقتصادية لكل مستحضر على حدة.
وترفض لجنة الصحة بمجلس النواب، أى زيادات جديدة على أسعار الأدوية الفترة المقبلة؛ حيث طالبت وزارة الصحة باتخاذ موقف حاسم مع شركات الأدوية، والضغط عليها لتوفير الأدوية فى الصيدليات.
واستبعد الدكتور محمود أبوالخير، عضو اللجنة، مناقشة مجلس النواب أى زيادات لأسعار الأدوية الفترة الحالية قائلاً: «الشركات أخلت باتفاقها مع وزارة الصحة بتوفير النواقص الفترة الماضية، وأطالب الحكومة بموقف حازم تجاهها، والزامها بالاتفاق».
كانت لجنة الصحة قد طالبت الحكومة بزيادة المخصصات المالية فى مشروع الموازنة لقطاع الصحة، خلال العام المالى المقبل، بقيمة 12.7 مليار جنيه لتصل إلى 74.5 مليار جنيه.
وقالت اللجنة: «نرى ضرورة زيادة النفقات المطلوبة، وتدبير مصادر تمويلها من خلال الاعتمادات الموجهة لبند الدعاية والإعلان وترشيد الدعم الموجه إلى الهيئات الاقتصادية لصالح قطاع الصحة بالتعاون مع لجنة الخطة والموازنة».
وأظهر البيان المالى الصادر عن وزارة المالية تخصيص الحكومة لقطاع الصحة 61.8 مليار جنيه، خلال العام المالى المقبل، مقابل 54 ملياراً خلال العام المالى الجارى.
وشددت لجنة الصحة بمجلس النواب على ضرورة الالتزام بنص المادة 18 من الدستور، والتى تقضى بتخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج المحلى الإجمالى لقطاع الصحة.
وقال النائب سامى المشد، إنَّ اللجنة طالبت الحكومة بأن يتضمن مبلغ الزيادة سداد مليار جنيه مديونية الأدوية لشركات قطاع الأعمال بما يمكنها من تحديث خطوط إنتاجها، وزيادة حصتها من مبيعات الأدوية فى السوق المصرى، والتى لا تزيد على 5% فى الوقت الحالى.
