مدير عام الشركة: النظام الضريبي الحالي يحقق العدالة الضريبية
شراكتنا مع الشرقية للدخان تتيح خيارات متعددة للمستهلك
السوق المصري يتميز بحرية التسعير وحرية المنافسة
قال ستيفن هارفي، مدير عام شركة بريتش أمريكان توباكو إيجيبت، أن الشركة تستهدف ضخ 30 مليون جنيه إسترليني في السوق المصرية خلال 12 شهراً في شراء ماكينات وخطوط إنتاج وتطوير منتجات الشركة، حيث ستصل أول ماكينة في شهر يوليو القادم.
وأكد هارفي أن نظام الثلاث شرائح الحالي الخاص بالسجائر يحقق عدالة ضريبية ويعطى المستهلك اختيارات ومنتجات متعددة في كل شريحة يمكنه الاختيار من بينها.
ويرى هارفي أنه من الطبيعي وجود منتجات عالمية بسعر مناسب في الشريحة الشعبية من خلال الشراكة مع الشركة الشرقية للدخان بما يتيح للشركات الأجنبية التواجد في تلك الشريحة.
وأشاد هارفي بالشراكة الإستراتيجية مع الشركة الشرقية للدخان التي تقوم على تحقيق المصلحة المتبادلة من خلال اتفاقيات التصنيع والشراكة.
ويوجد فجوة بين الشريحة الشعبية والشريحة المتوسطة من حيث الأسعار، حيث أنه مع ارتفاع الأسعار خلال العامين الأخيرين أصبح الكثير من مستهلكي الشريحة الوسطى يتوجهون إلى الشريحة الشعبية، وإن لم يجدوا منتجات تناسبهم يلجؤون إلى الأصناف المهربة مما يضر بالشركات وبإيرادات الدولة.
وأضاف ستيفن أن معدل التجارة غير المشروعة – والمرتبطة بتجارة السلاح والتهريب – يزيد بسرعة لأن المستهلكين يبحثون دوماً على منتجات بسعر أقل. وقد زاد هذا المعدل تقريباً 100٪ في 6 الأشهر الأخيرة.
وقال هارفي أن الشرقية للدخان شركة وطنية ليس لديها تمييز، وهي مدركة لآليات السوق وتحفيز اتفاقيات الشراكة، واتفاقية “بال مال” – والتي تمتلك الشرقية للدخان علامتها التجارية في مصر – أحد الأمثلة النموذجية.
كما أشاد هارفي بمناخ الاستثمار في مصر حيث أكد أن الشركات العاملة في السوق تستطيع تحديد سعر المنتج بما يتماشى مع الإستراتيجيات العالمية الأخرى وتوافق المنتج مع النقطة السعرية على مستوى العالم.
ومع هامش الربح الحالي القليل جدًا مقارنة بالضرائب وتكاليف الصناعة نفسها، يجب منح الشركات حرية التواجد في كافة الشرائح وعدم حصرهم في شرائح معينة وأن تكون المنافسة هي المعيار الوحيد الذي يحدد حصة كل شركة بالسوق.
ومن جهة أخرى، أكد هارفي بالتزام بريتش أمريكان توباكو باستثماراتها في السوق المصري وأنه يثق في الحكومة المصرية وأنها تتخذ القرارات الصحيحة مشيراً إلى أن اتفاقيات التجارة الدولية تنظم حرية المنافسة لتحقيق مصلحة المستهلك، ومؤكداً أن مناخ الاستثمار في مصر جاذب، والدولة تسير في الطريق الصحيح من خلال برنامجها للإصلاح الاقتصادي، وهو رأى الكثير من المؤسسات الدولية التي تتوقع ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر خلال مدة زمنية متوسطة إلى طويلة.
كما صرح هارفي بأن مقترح الشركة يتمحور حول الإبقاء على الشرائح الثلاث الحالية مع توسيعها؛ حيث أن توسيع الشرائح هو مطلب طبيعي للشركات لتغطية الضريبة الجديدة مثل الضريبة الخاصة بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، وتحقيق الدخل الضريبي المستهدف طبقاً للموازنة العامة وتحقيق هامش ربح معقول للشركات.
وأكد هارفي أنه يؤمن بأن السوق المصري جاذب للاستثمار، مادام مفتوحاً للمنافسة الحرة وطرح منتجات جديدة، وحرية التسعير، والشراكة مع الشركات المحلية لتوفير أفضل المنتجات للمستهلك المصري بسعر مناسب مثل بال مال المملوك للشرقية للدخان.
