تبحث شعبة الأمن والحراسة زيادة مرتبات العاملين فى القطاع؛ نتيجة الارتفاعات التى طرأت على أسعار المحروقات والمياه والكهرباء، ووضع حد أدنى 2000 جنيه للعاملين 8 ساعات يومياً.
قال عادل عمارة، رئيس شعبة الأمن والحراسة فى غرفة القاهرة التجارية، إنَّ الشركات تناقش رفع أجور العاملين لديها، خاصة بعد ارتفاع أسعار الطاقة، وما سيترتب عليه من ارتفاع فى أسعار السلع.
ولفت «عمارة»، لـ«البورصة»، إلى أن الشعبة ستناقش مع أعضائها تحديد حد أدنى للأجور لفرد الأمن 2000 جنيه شهرياً؛ لكى يصبح قادراً على تحمل غلاء الأسعار.
وحول تقنين أوضاع الشركات، أشار رئيس الشعبة إلى أن 60 شركة تقدمت بأوراقها لتوفيق أوضاعها للحصول على ترخيص مزاولة مهنة شركة أمن وحراسة، من أصل 500 شركة فى محافظة القاهرة بعضها عضو فى الغرفة، وبعضها ليست له عضوية لحين توفيق الأوضاع.
ويجب أن تكون الشركة حاصلة على عدد من الدورات التدريبية من قبل وزارة الداخلية للحصول على رخصة مزاولة مهنة حارس أمن، وألا يقل رأسمالها عن 100 ألف جنيه، وأن تكون شركة مساهمة، وكانت معظم هذه الشركات مملوكة لأفراد.
وأكد أن توفيق أوضاع الشركات وترخيصها سيسهمان فى تمكين الشركات من الحصول على فرص أكبر فى السوق وحمايتح من غير المتخصصين، وفقاً لقانون شركات الحراسة الجديد رقم 86 لسنة لسنة 2015.
وفيما يخص انقسام الشعبة إلى شعبتين؛ واحدة للأمن والحراسة، والأخرى لحماية البيئة، أضاف أن قرار وزير التجارة والصناعة تقسيم الشعبة هو قرار صائب سيكون فى صالح القطاعين، وسيرفع من كفاءة شركات حماية البيئة الخاصة بعمليات النظافة.
وأوضح أن الشعبة الجديدة «حماية البيئة» لم تُشكل حتى الآن، وهى فى طور التأسيس خلال الفترة الحالية، وإلزام الأعضاء بدفع اشتراك غرفة القاهرة وتقديم أوراقها للغرفة للاشتراك.
وأصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، قراراً بإنشاء الشعبة النوعية لأصحاب شركات حراسة المنشآت، ونقل الأموال، والشعبة النوعية لأصحاب الشركات العاملة فى مجال حماية البيئة بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، واعتماد لائحة نظامهما الأساسى.
كتبت- رشا سرور
