ممدوح: لا تخفيض للفائدة حتى نهاية العام الحالى بسبب المتغيرات العالمية وإصلاحات الدعم
الدسوقي: ارتفاع معدل التضخم الشهرى خلال الربع الثالث ليتراوح بين 2 و%3
نجلة: دورة تخفيف السياسة النقدية وصلت إلى ذروتها خلال العام الحالى مع ارتفاع الفائدة الأمريكية
توقع 4 محللين و3 مصرفيين استطلعت آراءهم «بنوك وتمويل» تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، خلال اجتماع الخميس المقبل، عند نفس المستويات، بالرغم من رفع الحكومة الدعم عن أسعار الكهرباء والمواد البترولية ومياه الشرب خلال يونيو الجاري.
وبدأت الحكومة فى تنفيذ الجولة الثالثة من تخفيض الدعم، مطلع يونيو الجاري، وقامت برفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى %66.6، وأسعار مياه الشرب بنسبة تصل %46، وأسعار الكهرباء بمعدل %26.6.
وأرجع المحللون توقعاتهم إلى أن معدلات التضخم السنوية لن ترتفع بمستويات كبيرة نتيجة تخفيض الدعم خلال الأشهر المقبلة، وأنها ستظل عند المستهدفات التى وضعها البنك المركزي، إلا أنهم يروا أن التضخم الشهرى سيرتفع خلال الأشهر الثالث المقبلة تدريجيا بنسبة تتراوح بين 1 و%4.
ويستهدف البنك المركزى الوصول بمعدلات التضخم على أساس سنوى خلال الربع الأخير من العام الحالى بنسبة تتراوح بين 10 و%16.
وتوقعت عالية ممدوح محللة ببنك الاستثمار بلتون، أن يثبت البنك المركزى أسعار الفائدة عند نفس المستويات خلال الاجتماع المقبل وحتى نهاية العام الحالي، على أن يبدأ فى تخفيض الفائدة مطلع العام المقبل.
وأرجعت ممدوح توقعاتها إلى رفع الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة الشهر الجارى ما يدعم قوة الدولار، بجانب أسعار البترول العالمية والتى تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاعها فوق 75 دولارا فى النصف الثانى من العام، ما يمثل ضغطاً على التضخم، فضلاً عن نتائج رفع أسعار المحروقات والكهرباء والمياه ما يضغط على الأسعار بشكل أكبر خلال النصف الثانى من العام الحالى.
وتوقعت ممدوح أن يرتفع التضخم الشهرى خلال الشهرين المقبلين ليترواح ما بين 3 و%4، والتضخم السنوى يتراوح ما بين 15 إلى %16 لكنه سيظل عند الإطار المستهدف من البنك المركزي.
ومنذ بداية العام الحالي، بدأ البنك المركزى تخفيف حدة سياسته النقدية التى يتبناها منذ يناير 2015، خلال أول اجتماعين للجنة السياسة النقدية فى 2018، وقام بتخفيض الفائدة على الكوريدور بنحو 100 نقطة أساس فى كل اجتماع، لتصل الفائدة إلى %16.75 للإيداع، و%17.75 للإقراض.
وواصلت معدلات التضخم على أساس سنوى تراجعها خلال شهر مايو الماضي، ليسجل التضخم العام %11.5، والتضخم الأساسى %11.1.
كما تراجع المعدل الشهرى للتضخم العام خلال الشهر الماضى ليسجل %0.3 من %1.5 خلال أبريل الماضي.
وترى ريهام الدسوقى، محللة اقتصادية، أن البنك المركزى سيبقى على أسعار الفائدة دون تغيير، خاصة وأن معدلات التضخم لن تشهد زيادة كبيرة بعد تخفيض الدعم بسبب تأثيرات سنة الأساس، إلا أن هناك ضغوط تضخمية متوقعة.
وتتوقع الدسوقى أن يتراوح الارتفاع الشهرى للتضخم بين 2 و%3 خلال الأشهر الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الشركات ستتجه إلى رفع الأسعار بشكل تدريجي.
ولم تستبعد الدسوقى أن يرفع البنك المركزى الفائدة خلال الاجتماع المقبل، قائلة إن «هناك احتمال ضئيل جداً لرفع الفائدة %1».
ويرى أشرف نجم مدير عام رئيسى لقطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة أن الاتجاه العام سيكون تثبيت أسعار الفائدة على الجنيه؛ تحسبا لأى زيادة فى معدلات التضخم ناجمة عن رفع أسعار المواد البترولية.
كما تتوقع سهر الدماطى النائب السابق لرئيس بنك مصر، تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماع الخميس المقبل.
وقالت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن زيادة أسعار المحروقات والكهرباء والمياه خلال الشهر الجارى سيكون له تأثير على معدلات التضخم الشهرى خلال الأشهر المقبلة، أكثر من تأثيراتها على التضخم على أساس سنوى والذى قد يتراوح بين 13 و%14.
وأضافت السويفى أنه خلال الأشهر الثلاث المقبلة سيظل التضخم الشهرى مرتفعا بشكل مؤقت ليترواح بين 1 و%3.5، متوقعة أن يثبت البنك المركزى أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض حتى أكتوبر المقبل.
وبحسب بيانات البنك المركزي، يتبقى نحو 4 اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال العام الحالى بخلاف اجتماع الخميس المقبل.
وتوقع محمود نجلة المدير التنفيذى لأدوات الدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، تثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة؛ فى ظل الاتجاه العالمى وفى الأسواق الناشئة نحو التشدد النقدى.
وقال إن تيسير السياسة النقدية ربما يكون قد توقف العام الحالى، مع زيادات الفائدة الأمريكية بمعدلات كبيرة، والضغوط المتوقعة على التضخم الشهرى خاصة بعد خفض دعم الوقود والكهرباء وزيادة الطلب الموسمي.
وأوضح نجله أن هناك احتمالية لرفع أسعار الفائدة حال ارتفاع وتيرة التشدد النقدى فى الأسواق الناشئة عن المستويات المتوقعة، مشيراً إلى أن ذلك يحد من جذب الاستثمارات الأجنبية ﻷدوات الدين الحكومة.
وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، فى ورقة بحثية لها، إن دورة التيسير النقدى فى مصر ستتوقف مؤقتاً، ولن تُستأنف قبل نهاية الربع الثالث من العام الحالي؛ فى ظل تردد لجنة السياسات النقدية الواضح تحسباً لاَثار خفض دعم الوقود وذلك رغم الانخفاض الحاد فى التضخم الشهر الماضي.
