اجتماع مرتقب لـ«غرفة الدواء» لبحث آثار ارتفاع الوقود
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنَّ الوزارة لم تتلق أى طلبات من شركات الأدوية المحلية والأجنبية لزيادة الأسعار.
ونفت »زايد”، فى تصريحات صحفية على هامش توقيع بروتوكول مع شركة سانوفى لتدريب 2200 طبيب، اليوم (الاثنين)، ما تردد حول طلب شركات الدواء الاجتماع بها؛ لمناقشة ملف تسعير الدواء، بعد قرار الحكومة زيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء.
وتأتى تصريحات الوزيرة متزامنة مع استعداد غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، لعقد اجتماع الأسبوع الجارى؛ لبحث آثار قرارات الحكومة زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات على الإنتاج.
ونقلت «البورصة» عن مصادر بغرفة الدواء، أنَّ شركات الأدوية تستعد للمطالبة بزيادة جديدة فى الأسعار، بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج عقب القرارات الحكومية الأخيرة.
وأشارت المصادر إلى إمكانية أن تطرح الشركات مقترحات جديدة لتلافى الخسائر الناتجة عن عدم تحريك الأسعار دون التطرق إلى زيادة جديدة، منها بحث إمكانية تخفيف بعض الضرائب على مصانع الأدوية أو إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الشركات، وتسهيل إجراءات التسجيل.
وكانت الحكومة اتخذت قرارين لزيادة أسعار الأدوية، الأول مايو 2016، ويتضمن رفع أسعار كل المستحضرات المسعرة بأقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%، والثانى فى يناير 2017 وشمل ما يتراوح بين 10 و15% من الأدوية بنسب تتراوح بين 30 و50%.
وترى شركات أن قطاع الدواء عانى زيادة تكاليف الإنتاج منذ قرار البنك المركزى تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، وأن الزيادات التى أقرتها الحكومة على الأسعار لم تسهم فى تعويض الشركات عن تلك الخسائر.
ولم يبد وزير الصحة السابق أحمد عماد الدين، أى استجابة لطلبات شركات الدواء لتحريك الأسعار منذ أغسطس الماضى، وأعلن فى كثير من المؤتمرات واللقاءات الصحفية، أنَّ الحكومة لن تقدم على أى زيادة جديدة فى أسعار الدواء الفترة المقبلة.
