علوبة: يصعب تحديد نسب الزيادة الحقيقية لحين استقرار أسعار الخامات
جمال: الشركات بدأت رفع الأسعار وتقارير الاستشاريين استرشادية
طالب عدد من الشركات العقارية المكاتب اﻻستشارية التى تشرف على تنفيذ مشروعاتها بتحدد الزيادات فى التكلفة بعد قرار رفع الدعم الجزئى عن المحروقات لتكون ضمن معطيات قراراتها للتعامل مع الزيادة برفع الأسعار وتحدد النسب والتى تشمل عدة عوامل من بينها تكلفة التنفيذ.
قال اﻻستشاريون إن نسب الزيادة فى التكلفة يصعب تحديدها حاليا وتطلب استقرار أسعار المواد الخام والتى غالبا ما تشهد تقلبات بعد القرارات الحكومية خاصة أن قرار رفع الدعم صدر خلال فترة الإجازات والتى يتوقف فيها توريد مواد البناء للمشروعات.
قال المهندس عمرو علوبة رئيس مجلس إدارة شركة جماعة المهندسين الاستشاريين ECG إن تحركات أسعار الوقود ستؤدى إلى حدوث ارتفاعات جديدة فى أسعار مواد البناء خاصة أسعار الأسمنت والحديد والتى شهدت ارتفاعات خلال الفترة الماضية ساهمت فى إرباك العمل بالقطاع وأن زيادة الأسعار فى خامات البناء يقابلها خسائر للشركات وتطلب تصحيح للأسعار.
أوضح أن الشركات العقارية تطلب دراسة فنية حول أثر الزيادات على تكلفة مشروعاتها ومدى إمكانية استيعابها ضمن معامل المخاطرة الذى يضاف لعوامل تسعير الوحدات.
أشار علوبة إلى أن مواد البناء يصعب تخزينها وهو ما يجعل شركات المقاولات والمطورين فى مواجهة مستمرة مع أزمة ارتفاع الأسعار التى تتسبب فى زيادة تكلفة المشروعات بصورة حتمية.
تابع علوبة أن شركات المقاولات مقبلة على تحدٍ جديد خلال الفترة المقبلة بعد خفض دعم الطاقة وتأثيره على مختلف مدخلات البناء ومن ثم ارتفاع تكلفة التنفيذ الفعلية للمشروعات عن المتعاقد عليها وهذا يتطلب حصولها على فروق اسعار لحمايتها من الخسائر.
وأشار الى أن شركات المقاوﻻت تحملت العديد من الأعباء فى العامين الماضيين عقب التغيرات المفاجئة والمتتالية فى أسعار مواد البناء وجميع عناصر تنفيذ المشروعات عقب ارتفاع الدولار وخفض الدعم عن الطاقة وقد واجهت الشركات الأعباء منفردة فى فترة تخطت العام لحين إصدار قانون التعويضات وحتى بعد القانون فى ظل تأخر بعض الجهات فى صرف فروق الأسعار.
أضاف المهندس صلاح حجاب الرئيس الشرفى لجمعية التخطيط العمرانى الزيادة أن الزيادة لن تقتصر على ارتفاع أسعار مواد البناء وحدها ستشمل عناصر أخرى منها العمالة التى ستشهد أجورها ارتفاعات نحو %20 وأن ذلك المتغير لا يتم حسابه ضمن أغلب الدراسات الاستشارية للمشروعات السكنية بصورة صريحة رغم كونه ضمن أكثر العوامل تأثيرًا فى تكاليف تنفيذ المشروعات.
أضاف أن شركات الاستثمار العقارى ستضطر إلى حساب التكلفة التنفيذية للمشروعات بعد الزيادة وتعديل المخططات الرئيسية للمشروعات العقارية والاستغناء عن بعض الخدمات اﻹضافية بالمشروعات أو تحميل العميل الزيادة الجديدة فى رفع سعر الوحدة.
وقال المهندس محمد جمال رئيس مجلس إدارة شركة موجا ديزاين للاستشارات الهندسية إن عدداً من الشركات العقارية طلبت من المكاتب اﻻستشارية التى تشرف على مشروعاتها إعادة احتساب التكلفة واﻻرتفاعات الجديدة لتكون ضمن العوامل التى تساعدها على تحديد نسب الزيادات فى أسعار مشروعاتها
شدد على أن الشركات لن تنتظر دراسات المكاتب اﻻسشارية وسترفع الأسعار فى الطروحات الجديدة، خاصة أن التسعير يرتبط بمجموعة من العوامل الى جانب التكلفة وأن الشركات تضع عامل مخاطرة تحسبا لارتفاع التكلفة وأن قرار خفض الدعم لم يكن مفاجئاً للشركات إﻻ أن الزيادات المرتقبة خلال الفترة المقبلة لمواد البناء تدفع الشركات لتأمين استثماراتها برفع الأسعار.
أشار جمال إلى الزيادات المتتالية فى أسعار المحروقات يدفع القطاع العقارى للبطئ فى تنفيذ المشروعات وتراجع بعض الشركات عن تطوير مشروعات جديدة فى ظل الارتفاع المستمر ﻷسعار البنزين والسولار.
