على مدى أكثر من شهرين استمرت حالة الاعتراضات بين مستخلصى جمارك الإسكندرية منذ صدور كتاب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك شهر أبريل الماضى، والذى تضمن إضافة المستخلص الجمركى إلى المتهمين وتحميله المسئولية فى بعض قضايا التهرب الجمركى نيابة عن بعض الأشخاص الوهميين المفرج عن بضائعهم حال التصرف فيها خلال فترة وضعها تحت التحفظ.
قال محمد العرجاوى، نائب نقيب مستخلصى الجمارك، إنه تم وقف بعض أرقام التعامل على الحاسب الآلى لبعض المستخلصين ومكاتب التخليص المقيدة لدى مصلحة الجمارك، ويقدر عدد الموقوفين بحوالى 50 مستخلصاً ومكتباً على مستوى الجمهورية حتى الآن.
وأبدى «العرجاوى»، اعتراضه على وقف أى مستخلص طالما لم يصدر بحقه حكم نهائى بالإدانة فى قضايا تهريب، لافتاً إلى عدم معارضته لمحاسبة أى مستخلص يثبت تورطه فى قضايا تهرب جمركى.
وتابع، لم نتلقى أى شكاوى بتضمن المستخلصين والمكاتب الموقوفة أى من العاملين بالمجال أو أعضاء النقابة بمحافظة الإسكندرية.
وأشار، لا يوجد قرار رسمى صريح حتى الآن بشأن مسئولية المستخلص عن الرسائل تحت التحفظ حال تبديدها، ووفق نص القرار الأخير لا يضم المستخلص للإتهام إلا فى حالة التيقن من اشتراكه فى جريمة التهرب، وهو ما يضع المستخلصين فى تهديد حسب الأهواء الشخصية.
وتابع العرجاوى، القرار خاطئ لأنه اعتمد فى جزء منه على الشق المعنوى الذى يصعب إثباته، ونظام الإفراج تحت التحفظ متبع منذ الستينيات «فهل تم اكتشاف الخطأ بعد أكثر من 50 عاماً»، مطالباً بسرعة إجراء اللقاء مع رئيس مصلحة الجمارك بحث تداعيات القرار ومطالب المستخلصين.
وأضاف فتحى قبارى، مستشار شُعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، قرار مصلحة الجمارك يمثل وجهة نظرها، بينما وجهة نظرنا تستند للقانون الذى حدد دور المستخلص فى تقديم المستندات التى يحصل عليها من العميل دون أى مسئولية على كونها صحيحة أو خلاف ذلك.
وذكر مستشار الشُعبة، تقع المسئولية على المستخلص فى الأعمال والإجراءات التى يقوم بها مثل وجود خطأ فى شهادة الإجراءات الجمركية، خاصة أن المستخلص ليس لديه علم بالبضائع الواردة إلا من خلال ما يذكره المستورد، كما يسأل المستخلص حال وجود سعر أقل عن سعر السلع المعتادة بنسب تتجاوز 30%.
وشدد، لا يجوز معاملة المستخلص كمتهم حال تبديد الرسائل تحت التحفظ لأن الموقع بالمسئولية يكون المستورد وليس المستخلص، وفى حالة توقيع المستخلص بديلاً عن المستورد حال توكيله بذلك من صاحب الشأن لتسهيل الأعمال يتحمل المستخلص تلك المسئولية نيابة عن المستورد.
واعتبر قبارى، أن هناك مسئولية مشتركة بين المستخلص ومصلحة الجمارك حال تبديد الرسائل تحت التحفظ، حيث يجب على مصلحة الجمارك عدم قبول توقيع المستخلص نيابة عن المستورد، كما هناك مسئولية على إدارة الواردات.
وذكر، تتمثل المسئولية فى طول الفترة الزمنية التى تستغرقها الجهات الرقابية مثل الصحة والزراعة لإجراء التحاليل والفحص مما يدفع لخروج الرسائل تحت التحفظ بدلاً من دفع رسوم تصل إلى 500 جنيه مقابل حراسة الحاوية و20 دولاراً غرامة يومياً.
ونوه مستشار شُعبة المستخلصين عن شطب رقم التعامل الخاص بـ3 مكاتب بالإسكندرية، لقيامهم بتزوير توقيع صاحب الشأن لخروج البضائع من الدائرة الجمركية، وهو ما يمثل جريمة غير مقبولة.
وطالب بضرورة تحديد واقتصار مسئولية التوقيع على المستورد أو صاحب الشأن مع قيام مصلحة الجمارك بالتحقق من صحة التوقيع من خلال البنك دون وضع أى مسئولية على المستخلص.
وقال أحمد مصطفى، رئيس الاتحاد العام لنقابات المستخلصين المستقل، لم نتلقى شكاوى بتضمن المكاتب الموقوف تعاملها أحد من الإسكندرية،
وأوضح مصطفى، منشور الجمارك الذى تسبب فى تلك الاعتراضات ينقسم إلى قسمين، الأول يخص وضع الرسائل تحت التحفظ لتكون مدفوعة على سبيل الأمانة لحين الحصول على الإفراج النهائى وهو ما يتوافق مع القانون واللائحة ولا مشكلة فى ذلك للمستخلصين، ولكنه يلقى بأعباء أكثر على مهام موظفى الجمارك.
أما القسم الثانى من المنشور فهو القسم المرفوض والذى تم الاتفاق على تعديله وإلغاء المسئولية عن المستخلصين حتى ثبوت تورطه، بدلاً من تحمل المستخلص المسئولية فى حالة كون المستورد وهمياً، مشيراً إلى انتهاء دور المستخلص بمجرد إنهاء الإجراءات وصرف الرسالة من الدائرة الجمركية إذا كان مفوض بالصرف.
