الجمعية تطالب بزيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخل إلى 14400 جنيه سنويًا
تعد جمعية رجال الأعمال المصريين، توصيات لتقليل تداعيات رفع أسعار الطاقة على القطاع الصناعى، وتعتزم تقديمها إلى الحكومة.
قال على عيسى، رئيس مجلس إدارة الجمعية إنها سترسل تلك التوصيات إلى مجلس الوزراء، لبحث كيفية تطبيقها، وترتيب اجتماع مشترك لبيان آليات تطبيقها، وشرح وجهة نظر الجمعية.
وأضاف لـ«البورصة»، – عقب اجتماع لمجلس إدارة الجمعية يوم الأحد الماضى – أن التوصيات تتمثل فى إعفاء أى زيادة فى رواتب القطاع الخاص من الضرائب والتأمينات الاجتماعية، لتصبح الزيادة علاوة خالصة من أى أعباء مالية على الشركات.
وأضاف أن الجمعية تطالب الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخل ليصل 14400 جنيه سنويًا، وهو الحد الأدنى للرواتب البالغ 1200 شهريًا، لاسيما فى ظل التوجه نحو زيادة الحد الأدنى للأجور.
ونشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرارًا جمهوريًا، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، ليصل حد الإعفاء الضريبى لمن تبلغ قيمة دخله حتى 8 آلاف جنيه سنويًا، اما الشريحة الثانية من 8 آلاف وحتى 30 ألفًا، فتصل نسبة الضريبة %10 مع إعفائها من %85 من الضريبة المستحقة عليها.
كما تبلغ نسبة الضريبة على الشريحة الثالثة %15 لمن يتراوح دخلهم بين 30 و45 ألف جنيه، مع إعفائها من %45 من الضريبة، بينما تصل نسبة الضريبة لمن يتراوح دخلهم بين 45 و200 ألف جنيه %20، على أن يتم إعفاؤهم من %7.5 من تلك الضريبة، فيما بلغت نسبة الضريبة لمن يتعدى دخلهم أكثر من 200 ألف جنيه سنويًا %22.5.
وطالب «عيسى» الحكومة بخفض نسبة التأمينات الاجتماعية مع توجه الشركات نحو زيادة قيمة الراتب الذى يتم إدراجه فى التأمينات، للحفاظ على نفس قيمة الحصيلة التأمينية.
وقال إن اجتماع مجلس إدارة الجمعية، أمس، أسفر عن توصيات للقطاع الصناعى تتمثل فى مطالبتهم بحساب الزيادة فى تكلفة الإنتاج بعد زيادة أسعار المحروقات والكهرباء، بدقة شديدة لتفادى رفع أسعار المنتجات بشكل مبالغ فيه.
ورفعت وزارة الكهرباء على القطاع الصناعى بنحو %40، كما قرر مجلس الوزراء رفع سعر بنزين 80 والسولار إلى %50.7 ليسجل اللتر 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع بنزين 92 بنسبة %35 ليسجل اللتر 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، كما ارتفع بنزين 95 زاد بنسبة %17.4 ليسجل اللتر 7.75 جنيه بدلا من 6.6 جنيه.
وأوضح أن الجمعية طالبت المنشآت الصناعية بالعمل على امتصاص جزء من الزيادة فى الأسعار من أرباح الشركات، لخفض نسبة التضخم المتوقعة فى أسعار المنتجات، وتفادى زيادة حالة الركود فى الأسواق.
ولفت إلى أن «رجال الأعمال» أوصت بزيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص، بحسب الحالة المالية وخطة كل شركة، للمساهمة فى رفع الأعباء عن الموظفين، بعد زيادة أسعار الوقود والمياه والكهرباء.
كما أكد ضرورة عدم هدر المنشآت الصناعية للطاقة، واستغلالها بالشكل الأمثل فى مراحل الإنتاج المختلفة.
