أشاد الرئيس التركى رجب الطيب أردوغان بأرقام النمو الجديدة، التى تعتبر بمثابة دليل على قوة تركيا الاقتصادية حتى قبل عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية الحاسمة، ولكنَّ المحللين الاقتصاديين حذروا من أن البلاد قد تواجه خطر حدوث تباطؤ حاد فى الأشهر المقبلة.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أنَّ اقتصاد تركيا توسع بنسبة 7.4% فى الربع اﻷول من العام الجارى، لتتخطى بذلك التوقعات، وتوسيع الطفرة المدفوعة بالتحفيز.
وقال «أردوغان»، إنَّ البيانات أظهرت أن تركيا لن تهزم من قبل أولئك الذين يمارسون ألعاباً مع البلاد، فى إشارة منه إلى الأسابيع التى اتسمت باضطراب العملة الناجم عن المخاوف من تزايد العجز فى الحساب الجارى، وارتفاع معدلات التضخم لتتكون من رقمين والإدارة الاقتصادية فى أنقرة.
وأوضح «أردوغان»: «تركيا لا تزال واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً فى العالم، فعلى الرغم من كل الهجمات التى تم شنها على اقتصادنا واﻷلعاب التى تم لعبها، يستمر النمو على أسس اقتصادية قوية«.
وسجل الاقتصاد التركى نمواً سنوياً بنسبة 7.4% فى العام الماضى، مدفوعاً بشكل أساسى من قبل الإنفاق الحكومى وصندوق ضمان الائتمان المدعوم من الدولة، الذى عزز البناء والاستهلاك المحلى، ولكن المخاوف تتصاعد من الاقتصاد المفرط النمو فى ظل فقدان الليرة التركية نحو 15% من قيمتها خلال العام الجارى.
وقال تيم آش، الخبير الاقتصادى المعنى بشئون الأسواق الناشئة لدى شركة »بلو باى” لإدارة الأصول، إن الأرقام اﻷخيرة بلا معنى؛ لأنها كانت لمحة عامة لفترة تسبق فترة إعادة التوازن الحديثة، ليبقى السؤال هنا إلى أى مدى ستكون تلك الفترة مؤلمة.
وتجدر الإشارة إلى أن ضعف الليرة التركية أجبر البنك المركزى على الإعلان عن ثلاث زيادات لمعدلات الفائدة بلغ مجموعها 500 نقطة أساس منذ أواخر أبريل الماضى، وهى خطوة حيوية لاستدامة تدفقات الأموال اللازمة للاقتصاد المثقل بالديون الذى يعتمد بشكل كبير على التمويل الأجنبى.
