أعلن البنك الدولى عن تقديمه تمويلاً بشروط ميسرة للأردن بقيمة 500 مليون دولار، وذلك من أجل دعم الإصلاحات الاقتصادية فى البلاد، بعد مرور نحو شهر على الاحتجاجات التى شهدتها البلاد ضد رفع الضرائب، والتى بدورها تسببت فى الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء هانى الملقى.
وقالت وكالة أنباء بلومبرج، إنَّ هذا القرض يتألف من منحة بقيمة 111 مليون دولار من البرنامج العالمى لتسهيلات التمويل الميسر، ومبلغ بقيمة 389 مليون دولار، وهو الجزء الذى لا يشمل شروطاً ميسرة مع امتداد موعد استحقاقه النهائى لمدة 35 عاماً.
وقال البنك الدولى، فى بيان صادر عنه، إنَّ التمويل يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادى الشامل، وخلق مزيد من فرص العمل، وتوفير المزيد من المساعدات الاجتماعية الفعَّالة.
ولعقود من الزمان، اعتمد الأردن على الحلفاء الأمريكيين والخليجيين لدعم اقتصاد البلاد، وبجانب ذلك، تسبب تدفق نحو 1.5 مليون لاجئ من العراق وسوريا إلى البلاد فى زيادة الضغوط المالية عليها.
تجدر الإشارة إلى أن اﻷردن حصل فى عام 2016 على قرض بقيمة 723 مليون دولار من صندوق النقد الدولى لدعم برنامج إصلاحى، يتضمن رفع الضرائب، تصل مدته إلى ثلاثة أعوام.
وأثار اقتراح برفع الضريبة على الدخل احتجاجات واسعة النطاق فى البلاد، التى بدورها أجبرت الحكومة على الاستقالة، فى بداية يونيو الجارى، وبعد أن تم تعيين حكومة جديدة، تعهدت المملكة العربية السعودية ودولتان من دول الخليج الأخرى بتقديم مبلغ قيمته 2.5 مليار دولار من أجل تقديم يد العون لدعم الاقتصاد الأردنى، بما فى ذلك ضمانات للبنك الدولى.
