تنتهى نقابة الصيادلة من إعداد حصر شامل بجميع نواقص الأدوية خلال الفترة الماضية تمهيداً لتقديمه لوزارة الصحة ومجلسى الوزراء والنواب، لاتخاذ قرارات لحل الأزمة.
وقال محمد العبد، عضو مجلس النقابة، إن الحصر الجديد سيشمل تحديد مثائل الأدوية الناقصة وبدائلها؛ لمعرفة عدد الأدوية المختفية بشكل دقيق.
ورفض العبد، الافصاح عن المؤشرات الأولية حتى إتمام الحصر الذى تجريه النقابة عن طريق النقابات الفرعية، لكنه توقع أن يتضمن عدداً كبيراً من الأدوية بينها مستحضرات خاصة بالسيولة والهضم.
يأتى ذلك فيما قررت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، رفع مذكرة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تطالب فيها ببحث مشكلة نقص الأدوية التى عانى منها سوق الدواء فى مصر على مدار العامين الماضيين.
وطالبت الشعبة وزيرة الصحة وضع هذا الملف من أولويات أجندتها التى ستنفذها خلال المرحلة القادمة، خاصة مع استمرار نقص بعض أنواع الأدوية.
وقال هانى مشعل، عضو غرفة الأدوية باتحاد الصناعات، إن السوق سيشهد نقص عدد كبير من الأدوية، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة بعد قرارات زيادة أسعار الكهرباء والمياه والوقود.
وأضاف مشعل لـ«البورصة»، أن الشركات تقدمت بطلبات بزيادة الأسعار إلى وزيرة الصحة ولكن لا يوجد أى رد من الوزارة حتى الآن.
وكانت الحكومة اتخذت قرارين لزيادة أسعار الأدوية، الأول مايو 2016 ويتضمن رفع أسعار كل المستحضرات المسعرة بأقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%، والثانى فى يناير 2017 وشمل ما يتراوح بين 10 و15% من الأدوية بنسب تتراوح بين 30 و50%.
