أعربت اليابان عن مخاوفها بشأن بعض قوانين العمالة فى مصر، فعلى سبيل المثال، لا يمكن أن تزيد نسبة العمال الأجانب على %10 من جميع العمال، على الرغم من أن النسبة المئوية يمكن أن تكون %25 فى المناطق الحرة.
وتابعت اليابان فى تعليقها، أنها تشعر بالقلق من إجراءات الاستيراد المعقدة، والتى ترى أنها تعرقل التجارة الدولية مع مصر، وتمنع المستوردين المصريين عن التعامل التجارى مع اليابان.
وقال تاكاشى تسونيمى، المدير العام لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) فى مصر، إنَّ اليابان تواجه بعض التحديات فى بيئة الأعمال المصرية، مثل طول الوقت اللازم لاستيراد بعض المنتجات.
وأضاف لـ«البورصة»، أنَّ رجال الأعمال اليابانيين يجدون صعوبات فى إصدار تأشيرات العمل، مضيفاً: «من خلال حل هذه القضايا، فمن المؤكد أن العلاقات الثنائية من حيث التجارة والاستثمار ستتعزز».
وأشار «تسونمى»، إلى أن «JETRO» ستشجع تعزيز العلاقات بين اليابان ومصر، والعديد من الشركات اليابانية لديها أمل فى الإمكانيات المستقبلية لمصر.
وفى فبراير الماضى، ذكرت تقارير صحفية، أنَّ تجارة اليابان مع مصر واصلت انخفاضها للسنة الثانية على التوالى لتسجل 878.322 مليون دولار من يناير إلى نوفمبر 2017، مقارنة بـ1.199 مليار دولار فى الفترة نفسها من عام 2016 وحوالى 1.335 مليار دولار خلال الفترة نفسها عام 2015.
ووفقاً للإحصاءات التى أعدتها هيئة الجمارك اليابانية، احتلت مصر المرتبة الـ86 على قائمة الدول المصدرة إلى اليابان، فى حين احتلت مصر المرتبة 51 من حيث أكبر المستوردين خلال أول 11 شهراً من العام الماضى.
