تستعد شُعبة الإعلان، بغرفة الطباعة والتعبئة والتغليف باتحاد الصناعات، لتقديم مشروع قانون لتنظيم الإعلانات على الطرق، إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأسبوع الحالى.
قال أشرف خيرى، رئيس مجلس إدارة الشُعبة، إن مشروع القانون الذى قدمته الحكومة خلال المرحلة الماضية، غير مدروس، ولم يراع فيه الأخذ برؤية العاملين بقطاع الإعلانات على الطرق.
وأعادت لجنة الإسكان بمجلس النواب، مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، للحكومة مرة أخرى، لوضع رؤية واضحة من قبل الجهات المعنية للإعلانات على الطرق الداخلية، خاصة أن مشروع القانون محل النقاش يخاطب الطرق العامة فقط.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة.
كما لا يجوز وضع إعلان إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ولا وضع أى إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التى يضعها الجهاز.
ويمنح مشروع القانون، رئيس الجهة المختصة قراراً بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وفقا للضوابط التى تقترحها كل جهة ويوافق عليها الجهاز، وذلك بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه تسدد نقدًا للجهة المختصة.
وأضاف «خيرى» أن مشروع القانون الذى أعدته الشُعبة يضمن تعديل القيمة المالية لرسوم التراخيص، والبالغة حالياً 50 جنيهاً للمتر، ليتناسب مع المرحلة الحالية.
وأوضح أن المشروع يتضمن استخراج رخصة تشغيل للشركات الجديدة من قبل الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق المزمع إنشاؤها فى مشروع القانون الجديد الذى قدمته الحكومة.
وتابع: «من غير المعقول أن يقتصر العمل فى مجال الإعلانات على استخراج سجل تجارى لشركة لديها نشاط فى مجال الإعلان، بالإضافة إلى رخصة تشغيل من اتحاد الصناعات، لأن العمل فى تلك الصناعة يؤثر فى الرأى العام بشكل كبير خلال المرحلة الحالية».
وذكر أن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق المعمول به حاليًا، رقم 66 لسنة 1956، يحتاج إلى عدة تعديلات تتناسب مع الوضع الحالى لصناعة الإعلان، وليس تغيره بشكل كامل.
