إمكانية اتحاد شركات المقاولات المصرية مع الشركات العالمية وصرف جزء من التعاقد بالعملات الأجنبية
عقدت وزارة الإسكان جلسة استفسارات بالتعاون مع الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد للرد على أسئلة المقاولين الخاصة بمناقصات مشروع صرف صحى القرى الممول من البنك الدولى بقيمة 550 مليون دولار فى مرحلته الأولى.
قال الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفنى لوزير الإسكان، ونائب رئيس وحدة إدارة المشروعات، إن الجلسة تضمنت التعريف ببرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج والممول من البنك الدولى، لتعريف المقاولين بالبرنامج وطبيعته، ومميزات الاشتراك فيه، وتشجيع المقاولين الجادين للمشاركة، بحضور رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة، وعدد كبير من ممثلى شركات المقاولات.
أضاف أن البرنامج يهدف لتحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، والممارسات التى تتبعها، وتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحى لحوالى 830 ألف نسمة بقرى وعزب محافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة، من خلال قيام شركات مياه الشرب والصرف الصحى المعنية بتنفيذ حوالى 167 ألف وصلة منزلية جديدة لهم.
أوضح إسماعيل «أبلغنا المقاولين أن التمويل المطلوب لتنفيذ الوصلات متوافر بالفعل لدى شركات مياه الشرب والصرف الصحى، وجميع قطع الأراضى المطلوبة لتنفيذ البرنامج تم توفيرها لضمان عدم توقف التنفيذ فى مراحله المختلفة».
وقدم الاستشارى العام للبرنامج، عرضاً تفصيلياً يشرح برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة، والموقف الحالى من عمليات الطرح الخاصة بالمشروعات المختلفة فى نطاق المحافظات الـ3، بالمرحلة الأولى من البرنامج.
وأشار الاستشارى إلى إمكانية اتحاد شركات المقاولات المصرية المُتقدمة مع الشركات العالمية من خلال شراكة قانونية، لتعزيز فرصها، كما يسمح البرنامج بصرف جزء من قيمة التعاقد بالعملات الأجنبية لتغطية قيمة المهمات الميكانيكية والكهربائية المُوردة من الخارج لتقليل مخاطر تغيرات الأسعار.
كما تضمن العرض أهداف البرنامج، والنقاط التى تميزه عن البرامج المماثلة، خاصة فيما يتعلق بإعداد واعتماد دليل إجراءات الشراء والتعاقدات، والذى يؤدى إلى تحقيق علاقة تعاقدية متوازنة بين صاحب العمل وشركات المقاولات.
