«القابضة للسياحة» تستهدف 844 مليون جنيه استثمارات خلال 2018-2019
قررت الشركة القابضة للسياحة إعادة الدراسات الخاصة بتطوير فندق شبرد التاريخى وفندق آخر بمرسى علم تابع لها.
وقالت ميرفت حطبة رئيس الشركة لـ«البورصة»، إنه سيتم إعادة النظر فى الدراسات المالية واﻻقتصادية الخاصة بمشروع تطوير فندق شبرد.
ووفقا للموقع الرسمى لـ«إيجوث» التابعة للشركة القابضة للسياحة كانت بداية فندق شبرد عام 1841 وأطلق على المبنى اسم الفندق البريطاني، ثم تنازل مالك الفندق Hill عنه إلى صامويل شبرد، والذى بعده أصبح فندق شبرد، واحترق الفندق فى يناير 1951 ضمن حريق القاهرة.
وقررت الحكومة المصرية إعادة بنائه مع نقل موضعه إلى منطقة جاردن سيتى أمام نيل القاهرة، وأعيد افتتاحه عام 1957 بنفس الاسم.
وأعلنت الحكومة عن وجود تفاوض مع مستثمرين عرب للمشاركة فى تطوير الفندق التاريخى.
من جانب آخر تخطط الشركة القابضة للسياحة لضخ استثمارات للشركات التابعة خلال العام المالى 2018-2019 تبلغ 844 مليون جنيه بنسبة زيادة 195% عن فعلى عام 2016-2017.
وتأتى اﻻستثمارات المستهدفة بغرض استكمال مشروعات التطوير والإحلال والتجديد للأصول المملوكة للشركات، ومنها تطوير الفنادق التابعة لشركة إيجوث مثل مينا هاوس، وشبرد، وماريوت الزمالك، وفلسطين بالإسكندرية، وونتر بالاس بالأقصر، وفندق سفير دهب التابع لشركة مصر للفنادق، إلى جانب تحديث فروع شركة مصر للسياحة وأسطول النقل السياحى وفندقى رومانس وبورسعيد، وغيرها من المشروعات.
وتستهدف الشركة القابضة للسياحة خلال العام المالى الجارى تحقيق 392 مليون جنيه إيرادات بنسبة زيادة نحو 62% عن المتحقق خلال العام المالى 2016-2017، وصافى ربح 269 مليون جنيه بمعدل نمو 65% عن عام 2016-2017.
ووفقًا لمشروع الموازنة، تستهدف الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 2.806 مليار جنيه بنسبة نمو 39% عن العام المالى 2016-2017.
فيما يبلغ صافى الربح المستهدف 791.8 مليون جنيه بزيادة قدرها 55% على المتحقق فى عام 2016-2017.
ووجه وزير قطاع الأعمال هشام توفيق إدارة الشركة القابضة بإجراء تقييم شامل لأداء المحفظة الاستثمارية خلال 6 أشهر، وضرورة تحديث دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية ومنها دراسة الجدوى الخاصة بمشروع تطوير فندق شبرد ومشروع مرسى علم السياحى الفندقي.
وطالب إدارة الشركة القابضة بالتنسيق مع الوزارة فى آليات تنفيذ قرار دمج شركات التجارة الداخلية الأربع فى شركتين.
