«سالم»: اتفاق مرتقب على جدولة 10 مليارات جنيه أصل الدين وإسقاط جزء من الفوائد
تعتزم هيئة السكة الحديد، التفاوض مع بنك الاستثمار القومي، للاتفاق على إجراءات سداد مديونية بقيمة 25 مليار جنيه مستحقة عليها.
وقال المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد لـ«البورصة»، إن الهيئة ستبدأ التنسيق مع بنك الاستثمار القومى لتحديد الشكل الأمثل لسداد المديونية، سواء عبر الجدولة أو الإسقاط الجزئى لبعض فوائد الدين.
رجح سالم، تقسيم المفاوضات بشأن المديونية على مرحلتين، تتضمن الأولى اتفاقا على شكل سداد أصل الدين والبالغ 10 مليارات جنيه، فيما ستشمل الثانية سداد آليات سداد باق المديونية والخاصة بالفوائد المتراكمة.
وأضاف رئيس الهيئة: «شكل المفاوضات لم يظهر بعد.. سواء الجدولة أو إسقاط بعض الديون، وقريباً سيتضح الأمر مع بدء المفاوضات».
وكان هشام عرفات، وزير النقل قال لـ«البورصة» فى وقت سابق، إن الوزارة عازمة على سداد المديونيات المستحقة على هيئة السكة الحديد لصالح بنك الاستثمار القومي، والفترة المقبلة ستشهد بدء المفاوضات لتسوية الأمر.
وقدر عرفات إجمالى المديونيات المستحقة على هيئة السكة الحديد بنحو 54 مليار جنيه لصالح جهات حكومية وبنك الاستثمار القومى.
وأوضح أن الفوائد السنوية لتلك المديونية تبلغ 5 مليارات جنيه، لذا ستعمل الوزارة على إنهاء الأمر لعدم قدرة الهيئة على الاستمرار دون وضع حد لتلك المديونية.
وبدأت الحكومة الأشهر الماضية إجراءات سداد مديونيات الشركات الحكومية والهيئات لصالح بنك الاستثمار القومى، ومن المرجح أن يتم الاتفاق على أكثر من شكل للتسوية، سواء عبر الجدولة أو إقرار تسهيلات أخرى.
وتقدر وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إجمالى مديونيات بنك الاستثمار القومى للجهات الحكومية بنحو 50 مليار جنيه، منها 24 ملياراً مستحقة على شركات قطاع الأعمال العام.
وشهدت الفترة الماضية توقيع عدة اتفاقيات لتسوية مديونية الشركة القابضة للغزل والنسيج لصالح بنك الاستثمار القومى، ومن المرجح أن تشهد الفترة المقبلة إبرام اتفاقيات مماثلة.
