«المركزى»: تراجع إلى 10.9%.. و«الإحصاء»: ارتفع إلى 13.8%
«كابيتال إيكونوميكس» تتوقع خفض الفائدة 3.5% و«بلتون» تتوقع التثبيت لنهاية العام
وزيرة التخطيط: المعدلات ستستمر فى الارتفاع شهرين أو ثلاثة نظراً للإجراءات الإصلاحية
أصدرت الجهات المختصة بمؤشرات التضخم أرقاماً متباينة لمعدلاته فى شهر يونيو الماضى على أساس سنوى، لكنها اتفقت على ارتفاعه على أساس شهرى.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدلات التضخم العام السنوى لأول مرة منذ 11 شهراً، ليسجل 13.8%، خلال يونيو الماضى، وكان قد سجل 11.1% فى مايو الماضى.
على العكس من ذلك أعلن البنك المركزى تراجع التضخم الأساسى الذى يستخدم لتحديد توجهات السياسة النقدية، ليصل إلى 10.89% على أساس سنوى مقابل 11% فى مايو.
أما على مستوى النمو الشهرى فقد ارتفع التضخم العام ليسجل 2.9% فى يونيو مقابل 0.3% فى مايو، بينما ارتفع التضخم الأساسى بمعدل 1.6% فى يونيو مقابل 1.5% فى مايو.
ويستبعد المؤشر الأساسى للتضخم الأسعار المحددة إدارياً وأسعار الخضر والفاكهه.
وقال جهاز التعبئة والإحصاء، فى بيان له اليوم، إن أسباب الارتفاع الشهرى فى التضخم يعود إلى ارتفاع أسعار الخضراوات 4%، والحبوب والخبز 2%، والنقل والمواصلات 27.8%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى 8.1%.
ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية والكهرباء والمياه بمعدلات تجاوزت 50% فى بعض الحالات، تنفيذاً لبرنامج إصلاح دعم الطاقة المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى خلال الشهر الماضى.
وقال هانى فرحات، محلل بنك الاستثمار سى آى كابيتال، إن التضخم الأساسى لا يعكس الزيادة المباشرة فى الأسعار المحددة إدارياً سواء كهرباء أو بترول لكنه يبرز أثرها على السلع لذلك لن يرتفع بمعدلات كبيرة، ومن المتوقع أن يصل فى ذروته إلى 12.5%.
أضاف أن تأثير سنة الأساس يخفف أثر زيادات الوقود والكهرباء على معدل التضخم العام للمستهلكين، متوقعاً أن يصل إلى أعلى مستوياته عند 15.5% قبل أن يبدأ فى التراجع خلال الربع الأخير من العام.
وتوقع أن يفسح انخفاض التضخم مجدداً المجال أمام خفض طفيف فى أسعار الفائدة فى حدود 1% قبل نهاية 2018.
وقالت المؤسسة البحثية كابيتال إيكونوميكس، فى تقرير لها، إن ارتفاع التضخم جاء مدفوعاً بزيادات أسعار المياه والوقود الشهر الماضى، ورغم أن التضخم السنوى فى المدن وصل إلى 14.4% فى الحضر فأنه مازال ضمن مستهدفات البنك المركزى.
أضافت أن هذا يؤكد التوقعات السابقة بأن التحرك القادم فى أسعار الفائدة سيكون هبوطياً.
وتوقعت أن يستمر التضخم فى الارتفاع، خلال يوليو المقبل، بدافع من الزيادة فى أسعار الكهرباء التى سيظهر آثارها فى بيانات يوليو.
ورجحت أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة 350 نقطة أساس إضافية لتصل الفائدة على الإيداع لليلة واحد إلى 13.25% بنهاية 2018.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن معدلات التضخم ارتفعت، لكن بنسب محدودة، وستسمر فى اﻻرتفاع خلال الشهرين إلى 3 أشهر المقبلة، قبل أن تبدأ فى الانحسار مرة أخرى.
أضافت أن هذه اﻻرتفاعات جاءت رد فعل لإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى كترشيد دعم الطاقة.
وأشارت فى تصريحات لـ«البورصة»، إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات لتقليل الآثار المترتبة على تطبيق برنامج الإصلاح من خلال زيادة منافذ البيع وطرح السلع بأسعار تنافسية لاحتواء التضخم فى أسرع وقت ممكن.
وقال بنك الاستثمار بلتون، إن خفض الدعم دفع التضخم السنوى للارتفاع بشكل ملحوظ بدفع من زيادة أسعار الأغذية 10% مقارنة بزيادتها 8.6% الشهر الماضى، وكذلك الأسعار بقطاع النقل 55%على خلفية زيادة أسعار البنزين التى أثرت كذلك على قطاع الإسكان والمرافق لترتفع أسعاره بنسبة 18.4% مقارنة بـ10.6% فى مايو.
ورأت أن قراءة التضخم فى يونيو ستكون أعلى قراءة يصل لها خلال النصف الثانى من 2018.
ونوهت أن العائدات على أذون الخزانة حافظت على ارتفاعها مؤخراً إلى مستويات 19.4%، ما سيبقى سوق الدخل الثابت المصرى جاذباً من بين الأسواق الناشئة، ويؤكد على توقعاتهم لإبقاء المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير فى الاجتماع الذى سيعقد يوم 16 أغسطس والاجتماعات الثلاثة المقبلة فى 2018.
