صناديق الثروة السيادية تضمن التمويل المستدام للمشاريع الخضراء

مبادرة ست دول بترولية تضع 3 تريليونات دولار فى خدمة البيئة

تعتبر أربع دول خليجية فى مقدمتها السعودية، من بين الدول الست الكبرى المنتجة للبترول التى وضعت أسمائها فى ميثاق مناخى يهدف إلى تشجيع الاستثمار الأخضر ودفع النمو الاقتصادى منخفض الكربون.
وقد وضعت صناديق الثروة السيادية فى السعودية والإمارات والكويت وقطر، بالإضافة إلى النرويج ونيوزيلندا، والتى تبلغ قيمتها مجتمعة أكثر من 3 تريليونات دولار، إطاراً مشتركاً يهدف إلى تشجيع الشركات التى تستثمر فيها لمواجهة التحديات المناخية وإدماج السياسات البيئية فى خطط أعمالها المستقبلية.
ويقول الموقعون على هذا الميثاق، إن الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون سيساعد على خلق فرص استثمارية جديدة، ويمكن أن يساعد فى تمويل التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.
ويرى لورانس يانوفيتش، منسق مجموعة العمل الخاصة بالصناديق السيادية الستة، أن هذه الدول ترى فائدة تجارية كبيرة على طول الطريق، لأنها تقول إنها تعتقد أن الاقتصاد منخفض الكربون هو المستقبل.
وجاء هذا التطور بناءً على مناقشات جرت خلال قمة المناخ فى باريس عندما وعد قادة العالم وصناديق الاستثمار وأقطاب الطاقة بتوجيه المزيد من الموارد نحو معالجة تغير المناخ.
ويعتبر هذا الميثاق رداً مباشراً على انسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من اتفاق باريس الموقع فى عام 2015 والذى حقق إجماعاً بين 200 دولة تقريباً حول هدف محدد هو خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى والحد من ظاهرة الاحترار العالمى.
وفى هذا الإطار قالت الصناديق، إنها تهدف إلى تبنى قرارات مستنيرة أفضل تحقق الانتقال السلس إلى اقتصاد أكثر قمعاً للانبعاثات الملوثة للبيئة.
ويمثل التعاون الدولى رافداً مهماً لدعم خطط دول الخليج للتخفيف من آثار التغير المناخى والانتقال نحو اقتصادات منخفضة الكربون من خلال تحقيق أهداف طموحة على غرار رؤية السعودية لعام 2030 بالاعتماد على الطاقة المتجددة فى البلاد للتخلص التدريجى من الوقود الأحفورى، وتخفيض انبعاثاتها السنوية بما يصل إلى 130 مليون طن، من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.
وتأمل الرياض فى أن ثروتها السيادية بصندوق الاستثمار العام والذى يبلغ حجمه إلى 230 مليار دولار، ستوفر استدامة التمويل لخططها المستقبلية فى مجال الطاقة النظيفة.
وقد عززت الصناديق الإقليمية استثماراتها فى قطاع الطاقة المتجددة حيث أن مشاريع الطاقة الشمسية على وجه الخصوص تتسارع فى جميع أنحاء الشرق الأوسط.
ورفع الصندوق السعودى حصته فى شركة أكوا باور التى نمت بسرعة لتصبح مطوراً رئيسياً لمشاريع الطاقة الشمسية العالمية.
وحققت السعودية أقل تعريفة تعاقدية للطاقة شمسية فى العالم لمشروع ساكاكا الكهروضوئى الذى تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ميجاوات، وهو أول مشروع للطاقة الشمسية على نطاق خدمات المرافق فى البلاد.