تحتوى أحدث أرقام البنك الدولى على بعض الأخبار الجيدة بالنسبة للهند، حيث أشار تقرير صادر عن البنك إلى أن اقتصاد الهند أصبح الآن سادس أكبر اقتصاد فى العالم، مما دفع فرنسا لتصبح صاحبة المركز السابع.
وتتصدر الولايات المتحدة قمة القائمة كأكبر اقتصاد فى العالم يليه اقتصاد الصين واليابان وألمانيا وبريطانيا.
وأشارت مجلة «إنديا توداي» إلى أنه تم التوصل إلى الحسابات الجديدة وفقا لأداء الاقتصاد الهندى فى عام 2017، حيث بلغ إجمالى الناتج المحلى للهند 2.597 تريليون دولار فى نهاية العام الماضى متجاوزا إجمالى الناتج المحلى للاقتصاد الفرنسي، الذى بلغ 2.582 تريليون دولار فى العام الماضي.
وقال تقرير البنك الدولى إنه بعد التباطؤ الذى استمر على مدى عدة أرباع سنوية، انتعش الاقتصاد الهندى إثر الإصلاحات التى طبقتها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
ومع ذلك، لا تزال الهند متخلفة كثيرا عن فرنسا فيما يخص نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلي، حيث تزيد فرنسا عن الهند بمقدار بنحو 20 مرة تقريبا، نظرا للحجم الهائل لسكان الهند.
وبحسب البنك الدولي، استفاد اقتصاد الهند من الأداء القوى فى قطاع التصنيع مدفوعا بزيادة الإنفاق الاستهلاكي.
وأشار البنك إلى أنه يتم إلقاء اللوم على إلغاء الهند لبعض فئات النقود فى نوفمبر عام 2016، بجانب التنفيذ العشوائى لضريبة السلع والخدمات فى يوليو من العام الماضي، فى التباطؤ الممتد فى الاقتصاد الهندي.
وبشكل عام، حققت الهند تقدما سريعا فى الاقتصاد، مضاعفة إجمالى ناتجها المحلى فى أقل من 10 أعوام، كما أنها برزت كمحرك للنمو الاقتصادى فى آسيا فى وقت أظهر فيه الاقتصاد الصينى علامات واضحة على الكساد.
بالإضافة إلى ذلك، توقع صندوق النقد الدولى نمو الهند بنسبة 7.4% فى عام 2018 وبنسبة 7.8% فى عام 2019، بينما توقع من ناحية أخرى نمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.9% خلال العام المقبل.
وقال مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال، الذى يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له، فى نهاية العام الماضي، إن الهند سوف تتغلب على بريطانيا وفرنسا خلال العام الجارى من حيث إجمالى الناتج المحلي، هذا فضلا عن أنها تمتلك فرصة جيدة لتصبح ثالث أكبر اقتصاد فى العالم بحلول عام 2032.
