قال صندوق النقد الدولي، إن الحكومة ستطرح حصصا من 4 شركات ضمن برنامج طروحات الشركات الحكومية في سوق الأوراق المالية خلال العام المالي الحالي.
وأضاف في وثيقة المراجعة الثالثة أن الحكومة أعلنت عن خطة تفصيلية في أبريل الماضي، لطرح حصص في ما لا يقل عن 23 كيانا على مدى يتراوح بين 24 و30 شهرا ضمن برنامج الطروحات الحكومية، منها 4 كيانات سيتم الانتهاء منها قبل نهاية يونيو 2019.
وذكر الصندوق أن السلطات تمضي قدما في برنامج لتصفية حصص في الشركات المملوكة للدولة، بهدف جذب الاستثمار الخاص، والحد من دور الدولة في الاقتصاد.
وقال إن مصر تواجه تحديات هيكلية قديمة العهد نابعة من السياسات الاقتصادية السابقة التي ركزت على السياسات الاقتصادية الموجهة نحو الداخل ودور الدولة الواسع.
وأضاف أن هناك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﯽ ﻧﻣوذج ﻟﻟﻧﻣو أكثر ﺷﻣولية يتضمن دورا أكبر للقطاع اﻟﺧﺎص ﻻﺳتيعاب الزيادة الكبيرة ﻓﻲ اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻟﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل. وسيتطلب ذلك توسيع نطاق الإصلاحات الهيكلية لتحسين كفاءة تخصيص الموارد وإعادة توجيه مصر نحو القطاع الخاص والنمو الذي تقوده الصادرات.
وذكر أن وصول اقطاع الخاص إلى الأراض لايزال يشمل تحديا كبيرا، خاصة وأن معظم الأراضي مملوكة للدولة، والمساحة التي تباع سنويا لا تكفي لتلبية احتياجات مستثمري القطاع الخاص.
وأوضح أن العملية الحالية لتخصيص الأراضي الصناعية، والتي تنص على أنشطة اقتصادية محددة لاستخدام الأراضي وبيعها للأرض بسعر محدد سلفًا على أساس مراجعة الحكومة للطلبات، تساهم في سوء التخصيص وهي عرضة للفساد والمضاربة، وتنوي السلطات الانتقال إلى آلية شفافة وتنافسية قائمة على السوق، والتي ستوسع نطاق استخدام الأراضي وتحسين كفاءة التخصيص.
وأضاف أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل لإعداد خطة لإصلاح تخصيص الأراضي الصناعية بحلول نهاية ديسمبر 2018، وبناءً على هذه الخطة، ستتم الموافقة على إرشادات جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية بموجب قرار وزاري وسيتم نشره في 31 مارس 2019. مشيراً إلى أنه يهدف إلى زيادة الشفافية وتقليل مخاطر الفساد، وستشمل خطة الإصلاح إنشاء منصة عبر الإنترنت، والتي من خلالها سيتم إدارة عملية تخصيص الأراضي بالكامل وتضمن إعلانات المناقصات والنتائج.
