فى الوقت الذى تكافح فيه الشركات بالمملكة العربية السعودية، بطء الأعمال التجارية، وفرض السلطات رسوماً أكثر على الأجانب، يفقد أكبر اقتصاد عربى بعض جاذبيته للمغتربين الذين كانوا يتدفقون فى وقت من الأوقات على بلد مغمور بالبترودولارات.
وكشفت بيانات وكالة أنباء «بلومبرج»، انخفاض عدد العمال الأجانب بنسبة 6% ليبلغ إجمالى العمال المغتربين 10.2 مليون فى الربع الاول من العام الحالى مقارنة بمستويات العام الماضي.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن الخسائر فى الربع الأول كانت فى قطاعات مختلفة أبرزها البناء والتشييد الذى يهيمن عليه عادة العمال منخفضو التكلفة، وكذلك قطاعى التجارة والتصنيع.
لكن البيانات، تظهر أيضا ارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 12.9%، ما يؤكد كفاح الحكومة من أجل خلق فرص عمل مع تعافى الاقتصاد من أسوأ تباطؤ اقتصادى منذ الأزمة المالية عام 2009.
وأشارت «بلومبرج»، إلى ان خلق فرص عمل للسعوديين يشكل أولوية لدى ولى العهد محمد بن سلمان، الذى يقود خطة البلاد لتقليل اعتمادها على البترول.
وفى إطار برنامج التحول الوطنى تستهدف الحكومة السعودية معدل بطالة يبلغ 9% بحلول 2020.
وتوقع محمد أبوباشا، الخبير الاقتصادى فى بنك الاستثمار والمجموعة المالية «هيرميس» بالقاهرة، أن يظل معدل فقدان الوظائف للوافدين مرتفعا على مدار العام، وسط ارتفاع الرسوم والجهود المبذولة لسعودة الوظائف والخلفية الاقتصادية الضعيفة.
وبدأت الحكومة فرض 100 ريال وهو ما يعادل 26.70 دولار شهريا على المعالين من المغتربين فى يوليو 2017. ومن المقرر أن تصل الرسوم إلى 400 ريال فى يوليو 2020.
وكشفت البيانات، نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 1.2% فى الربع الأول مقارنة بالعام الماضي، وهو أول توسع فى خمسة أرباع وسط ارتفاع أسعار البترول. ومع ذلك ظل نمو القطاع الخاص ضعيفًا،إذ سجل نسبة نمو بلغت 1.1% فقط.
وأوضح مدير الأبحاث الاقتصادية فى مركز الخليج للأبحاث، جون سفاكياناكيس، أنه مع خروج المملكة من الركود العام الماضى فمن المرجح أن يتراجع خلق فرص العمل عن التعافى الاقتصادي.
وأكدّ أن فرض الرسوم على الوافدين من ذوى الدخل المنخفض بالإضافة إلى بذل مزيد من الجهود لتوطين القوى العاملة يجعل الوضع أقل ملاءمة اقتصاديًا للعمال الأجانب.
