أقر البنك المركزى الباكستانى، زيادة جديدة فى سعر الفائدة الرئيسى، بعد الزيادة التى أقرها فى الاجتماع السابق، لتكون الزيادة الثانية على التوالى.
يأتى القرار، فى ظل تزايد الضغوط الاقتصادية قبيل انطلاق الانتخابات العامة يوم 25 يوليو الحالى.
وقال محافظ بنك باكستان طارق باجوا، فى مؤتمر صحفى فى العاصمة كراتشى، إن سعر الفائدة المستهدف ارتفع إلى 7.5% من 6.5%، بالتوافق مع تنبؤات 9 خبراء اقتصاديين فى استطلاع وكالة أنباء «بلومبرج»، مضيفاً أن عجز الحساب الجارى يزداد سوءاً.
ومع اقتراب موعد الانتخابات يوم 25 يوليو، توجد تكهنات متزايدة بأنه ينبغى على باكستان أن تسعى للحصول على دعم من صندوق النقد الدولى، وسط اتساع عجز الحساب الجارى وتراجع احتياطيات العملات الأجنبية.
وقال بلال خان، الخبير الاقتصادى البارز فى بنك »ستاندرد تشارترد« إن الحكومة الانتقالية استبعدت التقدم بطلب رسمى إلى صندوق النقد الذى يتخذ من واشنطن مقراً له، ولكن بعد 25 يوليو، سيتعين على الحكومة الجديدة أن تتعامل مع صندوق النقد الدولى «كمسألة ملحة».
ويظهر ثانى أكبر اقتصاد فى جنوب آسيا مؤشرات التوتر مع تراجع عملته بنسبة 15% منذ ديسمبر الماضى بعد ثلاث تخفيضات فى قيمتها لتصبح الأسوأ أداء فى آسيا.
وأوضحت شمشاد أختار، وزيرة المالية فى الحكومة الانتقالية أن الاقتصاد الباكستانى يواجه بعض التحديات الشاقة للغاية، إذ ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 5.2% فى يونيو الماضى وهى أسرع وتيرة منذ يناير 2016.
واتسعت فجوة الحساب الجارى فى البلاد بنسبة 45% إلى 16 مليار دولار فى 11 شهراً وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبى إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.
وقال ساكب شيرانى، الخبير الاقتصادى لدى شركة «الفلاح» للأوراق المالية، إن ديناميات الحسابات الخارجية الباكستانية سوف تستمر فى التدهور وسيستمر الزخم الاقتصادى فى التراجع وسط الاضطرابات السياسية التى قد تستغرق عدة أشهر.
