تملك مجموعة «أبراج» القابضة الإماراتية، نموذج عمل استثنائى يعتمد على الاقتراض قصير الأجل، ولكن البيانات المالية الرئيسية مفقودة أو غير موجودة تماما، وذلك بحسب ما قالته إحدى الشركات المكلفة بإنقاذ أصول شركة الاستثمار المباشر التى تتخذ من مدينة دبى مقرا لها.
وفى تقرير نشرته وكالة أنباء بلومبرج، قالت شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» العالمية المتخصصة فى إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الكبرى، إنها غير قادرة على الحصول على بيانات مالية سنوية مستقلة أو السجلات الإدارية الخاصة بالشركة، مشيرة إلى أن الشركة اقترضت لتعويض نقص السيولة طويل الأجل بين رسوم إدارة الاستثمار ونفقات التشغيل.
وقالت «برايس ووترهاوس كوبرز» إن هذه الممارسة غير اعتيادية بالنسبة لهيكل يعمل كشركة استثمار مباشر، فهى تخلق بالتالى نموذج عمل غير مستقر تماما وحساس للتقلبات وأزمات السيولة المحتملة، خاصة عندما لا يمكن تمويل التكاليف من قبل الإيرادات الجارية، وذلك وفقا للتقرير الذى تم تقديمه إلى محكمة جزر كايمان خلال يوليو الجاري.
وأشارت الوكالة اﻷمريكية إلى أنه تم التعاقد مع شركتى «ديلويت» و«برايس ووترهاوس كوبرز» لتصفية أصول شركة أبراج، التى كانت فى يوم من الأيام واحدة من أكبر شركات الاستثمار المباشر فى الشرق الأوسط، والآن باتت مديونة لدائنيها بأكثر من مليار دولار.
وبعد مراجعة أجريت بناء على طلب مؤسسة بيل غيتس الخيرية وغيرها، واجهت شركة الاستحواذ مشكلة بعد أن تم اتهامها بخلط أموال المستثمرين مع أموالها الخاصة فى صندوق الرعاية الصحية، ما أطلق سلسلة من الأحداث التى وصلت إلى ذروتها فى طلب التصفية الطوعى الذى قُدم إلى محكمة جزر كايمان فى يونيو الماضي.
وقالت «برايس» إنه بموجب قوانين كايمان، لا تحتاج شركات مثل أبراج، التى أسسها الرئيس التنفيذى الباكستانى عارف نقوى فى عام 2002، إلى تقديم بيانات مالية مستقلة، ولكنه من غير العادى على الإطلاق لمثل هذه الشركات ألا تفعل ذلك.
وذكرت «برايس»، التى أدرجت حوالى 10 مؤسسات بين دائنى شركة أبراج، فى الإقرار،إن شركة الاستحواذ فشلت فى الاحتفاظ بتقارير مراجعة مستقلة، وبالتالى آثار هذا النقص فى الاحتفاظ بالكشوف المالية التساؤلات حول كيفية ضمان مديرى الشركة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وإدارتها بفعالية.
وأظهر التقرير تسجيل أبراج القابضة خسارة تصل قيمتها إلى 188 مليون دولار فى نهاية مارس الماضي، بعد أن استخدمت أموال المستثمرين لتشغيل عملياتها، كما أن الشركة تدين للمقرضين بمبلغ 1.1 مليار دولار بعد أن أدى التأخر فى بيع شركة «كيه-إلكتريك» فى باكستان إلى استخدامها لأموال صندوقها المخصص للرعاية الصحية دون موافقة المستثمرين.
وأضافت «برايس ووترهاوس كوبرز» أنه فى الفترة بين عامى 2014 و2017 كانت إيرادات رسوم الإدارة والفوائد غير كافية للوفاء بتكاليف التشغيل الكبيرة لمجموعة أبراج، ونتيجة لذلك تم تمويل أى نقص فى السيولة بشكل كبير من خلال قروض جديدة.
ووفقا لتقديرات «برايس ووترهاوس كوبرز»، على الرغم من أن الشركة لديها أصول إجمالية تبلغ مليار دولار، إلا أن ديونها تجاوزت ما قيمته 900 مليون دولار، مما يعنى أن صافى قيمة الأصول المتبقية تبلغ 147.7 مليون دولار فقط.
وبحسب نتائج المراجعة التى أجرتها بلومبرج، منذ أزمة السيولة الأولية للشركة، ظهرت مزاعم بسوء الإدارة فى صناديق أخرى. و توصلت شركة «ديلويت» إلى أن «أبراج» ما زالت مدينة بمبلغ 94.6 مليون دولار لصندوق الاستثمار المباشر «IV» بعد أن اختلطت أموال المستثمرين مع أموالها الخاصة.
وقال أحدث تقرير صادر عن شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» إن شركة أبراج مدينة بمبلغ تصل قيمته إلى 170.8 مليون دولار لصالح صندوقين تديرهما، وهما صندوق الملكية الخاصة «IV» وصندوق البنية التحتية ورأس مال النمو.
وتسعى شركة الاستحواذ لبيع وحدتها المالية وكذلك حصتها الخاصة فى الصناديق، كما أن هناك أشخاص مطلعون على اﻷمر قالوا إن شركتا «سيربيروس كابيتال مانجمنت» و «كولونى كابيتال» قدما عروض جديدة لشراء بعض أصول أبراج، فى حين قالت متحدثة باسم أبراج فى ذلك الوقت إن المناقشات الخاصة ببيع أصول إدارة الثروات لا تزال مستمرة.
وفى الوقت ذاته، أبلغ المقرضون عن تقديراتهم للخسائر المحتملة للشركة، فى ظل تقدير بنك دبى التجارى خسائر بقيمة 166.3 مليون دولار من التسهيلات الائتمانية المضمونة، وقدم بنك أبوظبى الأول قروضا كاملة لمدة ثلاثة أعوام بقيمة 21.4 مليون دولار إلى شركة أبراج القابضة، بينما تقدر خسائر بنك المشرق الإجمالية بقيمة 66.46 مليون درهم أى «18 مليون دولار».
