قال صندوق النقد الدولي، إن البحرين بحاجة إلى حزمة شاملة من الإصلاحات للحد من عجزها المالى على المدى المتوسط، إذ تسعى البلاد إلى تأمين دعم حاسم من دول الجوار الغنية لتجنب تخفيض قيمة العملة.
وقال المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي، فى تقرير صادر عنه أمس الأول اﻷحد، إنه رغم إجراءات الاندماج المالى المقررة، إلا أنه من المتوقع استمرار العجز المالى والخارجى على المدى المتوسط، نظرا لفاتورة الفائدة الكبيرة والمتنامية.
وقالت وكالة أنباء بلومبرج، إن المجلس التنفيذى يتوقع زيادة الدين العام على المدى المتوسط، كما أنه من المتوقع أيضا أن تظل الاحتياطيات منخفضة.
وأكدت البحرين، التى تعرف بكونها واحدة من أكثر الاقتصادات العربية الخليجية هشاشة أمام انخفاض أسعار البترول، خلال يونيو الماضي، على أنها تجرى محادثات مع السعودية والإمارات والكويت للحصول على دعم من شأنه أن يساعد فى تقليل الديون المتزايدة ودعم احتياطيات النقد الأجنبي.
وتجدر الإشارة إلى أن البلاد استعانت ببنك الاستثمار «لازارد» من أجل تقديم المشورة بشأن كيفية إصلاح الأوضاع المالية العامة المتوترة، وذلك بحسب ما قاله أشخاص على دراية باﻷمر فى بداية يوليو الحالي.
وأكد الصندوق، الذى يتخذ من العاصمة اﻷمريكية واشنطن مقرا له، الحاجة إلى فرض الضرائب المباشرة، بما فى ذلك ضريبة الدخل على أرباح الشركات، فى حين يتم تضمين فاتورة الأجور العامة واستهداف الإعانات إلى أفقر اﻷشخاص، موضحا أن ربط سعر صرف العملة المحلية للبحرين بالدولار لا يزال أمراً مناسباً للاقتصاد.
وقال صندوق النقد، إنه يتطلع إلى مكتب إدارة الديون المنشأ حديثاً من أجل تطوير استراتيجية تمويل طارئة للحد من مخاطر وتكاليف التمويل.
