وقع وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري السيد القصير، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مشترك في مجال تمويل مشروعات الري الحديث على مستوى الجمهورية.
وقال وزير الموارد المائية والري -في تصريح عقب التوقيع الذي شهد مراسمه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- إن هذا البروتوكول المهم يهدف لتوثيق آليات التعاون المثمر والبناء بين الحكومة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، والبنك الزراعي المصري، من أجل ايجاد وسيلة تمويل وطنية ومستدامة للمشروعات الزراعية من خلال التوسع في استخدام نظم الري الحديثة، بما يساهم في ترشيد الاستهلاك من المياه وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتج الزراعي.
وأضاف الوزير أن هذا التعاون يشكل خطوة نحو دعم المشروعات المائية، الرامية إلى تحقيق تنمية زراعية مستدامة وزيادة العائد الاقتصادي، وبالتالي دعم الناتج القومي، عبر توفير التمويل اللازم لتطوير وتحديث منظومة الري، وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه في تلبية حاجة القطاع الزراعي على المستوى القومي، وذلك بما يتسق وجهود الوزارة الرامية إلى وضع الاستراتيجيات وإقرار السياسات المطلوبة لتحقيق أهداف الدولة في تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تعود بالنفع العام لكافة المواطنين، فضلاً عن تبني سياسات جديدة ومتقدمة تعمل على رفع كفاءة استخدامات المياه والمحافظة على مصادرها، والتوجه الجاد نحو تطبيق أساليب الري الحديثة بمختلف أنواعها.
وأكد عبدالعاطي أن آليات التعاون في ضوء هذا البروتوكول ترتكز على قيام الوزارة بترشيح كافة المشروعات الجاهزة والمؤهلة والتي تتطلب تنفيذ شبكات الري الحديث الخاص بها، فضلا عن إجراء الدراسات الفنية وتنفيذ التصميمات للزمامات المراد تحديث نظام الري بها، إلى جانب تجهيز العقود ووضع المواصفات الفنية والمستندات المطلوبة، مع الإشراف على منظومة التنفيذ والمتابعة المستمرة للعمليات المطلوب تنفيذها والأعمال المطلوب انجازها، وذلك في ضوء التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية من أجل المضي قدماً في أعمال التنفيذ على أرض الواقع وتذليل كافة العقبات.
المصدر: أ.ش.أ
