تعهد رئيس الوزراء الاسبانى الجديد، بيدرو سانشيز، فى خطاب ألقاه أمام البرلمان يوضح خلاله الخطة الاقتصادية لحكومته على مدى عامين كاملين، برفع نسبة الضرائب المفروضة على الشركات وزيادة الإنفاق العام.
وقال سانشيز إنه سوف يعيد تصميم ضريبة الشركات حتى يتسنى له سد الثغرات، بحيث لا يقل المعدل الفعلى الذى تدفعه الشركات عن 15% من الأرباح، وفى الوقت ذاته سوف يقوم بإبطاء وتيرة الحد من العجز، بحيث يمكن لحكومته إنفاق المزيد.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إن اقتصاد إسبانيا ينمو بمعدل قوى يزيد عن نسبة 3% سنويا منذ عام 2015، حيث انتعش الاقتصاد بعد مروره بأزمة مالية قوية، مشيرة أيضا إلى أن معدل الدين إلى إجمالى الناتج المحلى لإسبانيا يبلغ 98%، وهو أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي.
وقال سانشيز: «إن اقتصاد إسبانيا ينمو، ولكن لا يعاد توزيعه»، مؤكدا أن الإنفاق الإضافى يوجه التوقعات نحو وصول عجز الميزانية إلى 2.7% بالنسبة لإجمالى الناتج المحلى خلال العام الجاري، مقارنة بالتقديرات اﻷخيرة للحكومة والتى تبلغ 2.2%.
ووعدت الحكومة بزيادة الأجور لموظفى الخدمة المدنية والسماح لـ 17 منطقة فى إسبانيا بمزيد من الإنفاق، كما تعهدت أيضا بزيادة الإنفاق الدفاعى فى استجابة منها لمطالب أعضاء حلف الناتو للضغط من جانب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بجانب اعتزامها اقتراح مشروع قانون يساعد على مكافحة الاحتيال الضريبى والذى بدوره سيشمل تدابير لحظر العفو الضريبي.
وقال سانشيز إن هذه اﻷهداف تعد أهدافا متسقة مع التطور الاقتصادى للبلاد، ومتناسقة أيضا مع الاحتياجات الاجتماعية بها.
وفى الوقت ذاته، قالت ناديا كالفينو، وزيرة الاقتصاد الإسبانية الجديدة، إنه حتى مع تباطؤ وتيرة خفض العجز، فإن إسبانيا فى طريقها لتحقيق أهداف ميزانية الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن رد فعل السوق على خطط خفض معدل تخفيض العجز لم يعلن.
