«لجنة الاستثمار» تخاطب «التنمية الصناعية» لخفض أسعار الخدمات المقدمة للشركات
خاطبت لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، هيئة التنمية الصناعية، لعقد لقاء مشترك مع أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة، لبحث خفض الرسوم المعيارية التى أقرّتها الهيئة على المصانع.
وقال حسن مبروك، عضو لجنة الاستثمار بالاتحاد، إن العديد من المصانع قدمت شكاوى للجنة، على هامش اجتماعها مطلع الأسبوع الجاري، بسبب ارتفاع قيمة رسوم خدمات هيئة التنمية الصناعية.
وأضاف مبروك أن اللجنة استقرّت على تجميع أسعار الرسوم قبل وبعد قرار زيادتها لمقارنتهما، وبحث نسبة الخفض المطلوبة من هيئة التنمية الصناعية.
وقال إن ارتفاع الرسوم غير محفّز على ضخ استثمارات جديدة أو إنهاء المصانع الحالية للإجراءات المطلوبة لبدء الإنتاج بشكل فعلى خلال المرحلة المقبلة.
وقال صبحى نصر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الرسوم المعيارية أحد أهم الملفات التى سيتم مناقشتها خلال اجتماع الاتحاد مع عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، الأيام المقبلة.
وأضاف أن الاجتماع سيبحث تفعيل اللجنة التى تم تشكيلها من قبل طارق قابيل وزير التجارة والصناعة السابق، الشهر الماضي، لمراجعة قرار «التنمية الصناعية» برفع الرسوم المعيارية.
ونص القرار الإدارى رقم 142، الصادر عن هيئة التنمية الصناعية فى 30 أبريل الماضى، أن تبلغ قيمة إصدار أو تعديل السجل الصناعى ما بين 3800 و37700 جنيه، للمساحات التى تتراوح بين أقل من ألف متر مربع وأكثر من 50 ألف متر مربع، بينما تبلغ قيمة إصدار رخصة البناء ما بين 5 و52 ألف جنيه لنفس المساحات.
وتتراوح قيمة إصدار التصاريح الصناعية المؤقتة أو الجديدة ما بين 4700 جنيه و23450 جنيهاً، بحسب نوعية ومساحة المنشأة الصناعية، سواء صغيرة أو متناهية الصغر.
كما تتراوح قيمة تعديل البيانات الفنية ما بين 2800 جنيه و24 ألف جنيه بحسب مساحة المنشآة التى تتراوح بين أقل من ألف متر مربع وأكثر من 50 ألف متر مربع، بينما تبلغ قيمة اعتماد الفواتير الخاصة بالآلات والمعدات ما بين 1900 و26500 جنيه بحسب قيمة الفواتير التى تتراوح بين 100 ألف جنيه و2.5 مليون جنيه.
وقال نادر عبدالهادي، رئيس مجلس إدارة جمعية تحديث الصناعات الصغيرة، إن ارتفاع الرسوم المعيارية أدى إلى إحجام بعض المستثمرين عن إنهاء استخراج الأوراق المطلوبة لتشغيل مصانعهم، انتظارًا لخفض الأسعار.
وأوضح أن رفع رسوم الخدمات التى تقدم للمستثمرين سيؤدى إلى زيادة العاملين بالقطاع غير الرسمي، فى الوقت الذى تسعى الحكومة للتحفيز للانضمام للمنظومة الرسمية.
وطالب الحكومة بضرورة التفريق بين الصناعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة قبل اتخاذ قرارات معنية بالقطاع الصناعي، إذ إن ارتفاع الرسوم على الصناعات الصغيرة يؤدى إلى إحجام المستثمرين عن استكمال مشروعاتهم لارتفاع التكاليف فى ظل انخفاض قيمة رأسمال تلك المشروعات.
