قال صندوق النقد الدولى إن الهيئة العامة للبترول راكمت مستحقات للشركاء الأجانب تتراوح بين 4 إلى 5 مليارات دولار فى ظل نقص السيولة بالعملة الأجنبية فى مصر وعوامل هيكلية أخرى بما فى ذلك تراجع إنتاج الغاز وارتفاع الاستهلاك.
أوضح أن ذلك الوضع قلص فرص تصدير الغاز ورفع الدعم الموجه من الهيئة العامة للبترول لقطاع الكهرباء.
وأشار إلى أنه رغم أن المستحقات غير مضمونة من قبل الحكومة ومقومة بالدولار وستدفعها الهيئة للبترول إلا أنه صدر قرار وزارى بتشكيل لجنة للتفاوض بشأن المتأخرات.
وذكر أن استراتيجية السداد ستعمل على التأكد من عدم تراكم المديونيات الجديدة وأن المتأخرات الحالية سيتم سدادها.
وقال إن زيادة حصة التعاملات بالعملة الأجنبية فى التعاملات البينية للبنوك يمكنه أن يساعد فى سداد المتأخرات فى وقت مناسب.
