أعلن صندوق النقد الدولى، أن التضخم فى فنزويلا سيرتفع إلى مليون فى المائة بحلول نهاية العام الجارى مع استمرار الحكومة فى طبع النقود لتغطية زيادة عجز الموازنة.
وقال أليخاندرو فيرنر، رئيس منطقة نصف الكرة الغربى فى صندوق النقد الدولى، إن فنزويلا مشابهة لأزمة ألمانيا عام 1923 أو زيمبابوى أواخر العقد الأول من القرن الحالى.
وتوقع فيرنر، أن يتقلص الاقتصاد بنسبة 18% فى العام الجارى وهو العام الثالث على التوالى من التراجع مع انخفاض إنتاج البترول بشكل كبير.
وأضاف «لقد أدى انهيار النشاط الاقتصادى والتضخم المفرط وتزايد التدهور فى توفير السلع العامة فضلاً عن نقص الغذاء بأسعار مدعومة إلى هروب تدفقات كبيرة مما سيؤدى إلى تكثيف الآثار الجانبية على البلدان المجاورة».
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن فنزويلا كانت تعانى من انهيار اقتصادى دراماتيكى منذ أن تراجعت أسعار البترول الخام منذ ما يقرب من أربع سنوات ورفضت السلطات إجراء تعديلات اقتصادية.
وفى الوقت الذى يعانى فيه مئات الآلاف من الفنزويليين من الجوع وارتفاع الأسعار أكد الرئيس نيكولاس مادورو، على أن الأزمة هى نتيجة حرب اقتصادية شنها خصومه السياسيين فى الداخل والخارج.
ومع انهيار الاقتصاد توقفت السلطات عن نشر المؤشرات الاقتصادية بانتظام ويعتمد الاقتصاديون الآن على التقديرات المستقلة التى تقدمها المنظمات الدولية والبنوك لتعقب الانهيار الاقتصادى للبلاد.
وكشفت تقديرات «بلومبرج» أن التضخم بلغ 60 ألف فى المائة خلال العام الماضى ويرتفع بسرعة كبيرة فى الوقت الحالى مسجلاً معدل سنوى يبلغ حوالى 300 ألف فى المائة فى الربع الماضى.
