انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب من مناقشة مواد مشروع قانون اتحاد الصناعات الجديد، والذى يستهدف تعديل وضع الاتحاد ليكون مستقلًا عن وزارة التجارة والصناعة.
قال محمد الزينى وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع القانون يهدف لإضفاء مزيد من الاستقلالية للاتحاد خلال الفترة المقبلة بما يمكنه من أداء دوره فى المشاركة برسم السياسة الصناعية التى تنفذها الدولة فى الوقت الحالى.
وتوقع وكيل اللجنة مناقشة مشروع القانون فى جلسة عامة خلال الفصل التشريعى المقبل فى ظل انتهاء الفصل التشريعى الجارى.
وقالت الدكتورة هالة أبوالسعد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إن أهم النقاط التى تعزز الاستقلالية لاتحاد الصناعات هو النص على أن يكون رئيس مجلس إدارة الاتحاد منتخبا «النائب محمد السويدى هو رئيس اتحاد الصناعات الحالى وهو معين من قبل وزير الصناعة الاسبق وعضو بمجلس النواب ويعد أكثر المدافعين عن أن يكون رئيس الاتحاد منتخبا».
ويتضمن المشروع اختيار رئيس مجلس إدارة الاتحاد ووكيليه من خلال ممثل كل غرفة فى مجلس الإدارة، بالإضافة إلى 7 أعضاء الذين يتم تعيينهم من قبل وزير التجارة والصناعة، على أن يكون الشخص المرشح من بينهم.
ويتضمن المشروع الجديد تغيير لائحة الاتحاد لينتخب 12 عضواً ويعيين 3 أعضاء من قبل وزير التجارة والصناعة، وينص القانون القديم على انتخاب 10 أعضاء وتعيين 5 أعضاء.
وينص مشروع القانون الجديد لاتحاد الصناعات، الذى تناقشه لجنة الصناعة بمجلس النواب على ترشح كل عضو بمجلس إدارة الغرف دورتين فقط، بدون أثر رجعى، أى بدءاً من الدورة المقبلة.
