الرئيس التنفيذى للشركة لـ«البورصة»:
638 مليون جنيه صافى تمويلات للعقود بنهاية يونيو.. و1.5 مليارا تحت الدراسة
100 مليون جنيه تمويل جديد من «التجارى وفا بنك»
ارتفاع العائد المتوقع على رأس المال لـ35% بنهاية 2018
دراسة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
تتوقع شركة التوفيق للتأجير التمويلى تحقيق صافى أرباح خلال النصف الأول من العام الجارى بقيمة 34 مليون جنيه وذلك بعد انتهاء إجراءات مراجعة القوائم المالية واعتمادها من مجلس الإدارة وبنسبة نمو تبلغ 17.2% مقارنة بصافى ربح 29 مليون جنيه خلال فترة المقارنة من العام الماضى.
وقال طارق فهمى رئيس الشركة لـ«البورصة»، إن إجمالى محفظة الأصول المؤجرة التراكمية بالشركة بلغت بنهاية يونيو الماضى 3.4 مليار جنيه، وبلغ اجمالى قيمة العقود المسجلة لدى هيئة الرقابة المالية فى الفترة من يناير إلى يونيو 1.2 مليار جنيه تقريبا بصافى قيمة تمويلات بلغت 638 مليون جنيه وذلك بنسبة نمو بلغت 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ومن المستهدف تحقيق صافى عقود تأجير تمويلى جديده تضاف الى المحفظة الحالية بقيمة 1.2 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، وذلك لأصول تتجاوز قيمتها 2.5 مليار جنيه تقريبا، وتبلغ قيمة الحالات الائتمانية تحت الدراسة 1.5 مليار جنيه تقريبا.
وقال فهمى إن المستهدف لصافى الأرباح السنوية بنهاية العام الجارى 70 مليون جنيه مقارنة بصافى أرباح العام الماضى التى بلغت 60 مليون جنيه، وبنسبة نمو 16.6%، وفقا للخطة التقديرية المعتمدة من مجلس الإدارة.
وقال إن نسبة العائد على رأس المال البالغ 200 مليون جنيه مستهدف أن تصل إلى 35% بنهاية العام، والتى ستمثل طفرة لشركة التوفيق، ونفخر بتحقيق أرباح بهذا الحجم من عقود ذات جودة ائتمانية مرتفعة ونسبة تعثر صفر، بما يضع الشركة فى موضع قوى بين منافسيها، ويحقق أهداف المستثمرين بالشركة.
بلغت إجمالى محفظة التأجير التمويلى التراكمية للشركة بنهاية يونيه الماضى 3.4 مليار جنيه، وارتفعت حجم التسهيلات الممنوحة لشركة التوفيق من 17 بنكا لحوالى 3 مليارات جنيه وبلغت حجم التمويلات المستخدمة من تلك الأرصدة 2.2 مليار جنيه.
ولفت إلى أن الشركة تجدد تعاقداتها مع البنوك مستهدفة زيادة حجم التسهيلات، إضافة إلى أن الشركة قد أبرمت عقد تسهيل جديد مع بنك التجارى وفا بقيمة 100 مليون جنيه.
وذكر أن الأصول العقارية تستحوذ على أكبر حجم حاليا من الأصول التى تمولها الشركة، خاصة أن القطاع العقارى الأنشط فى السوق حاليا ويدخل فيه صناعات مختلفة، وانعكاسا لذلك بلغت نسبته 65% من إجمالى الأصول المؤجرة بالشركة ويليه الآلات والمعدات والسيارات التجارية وسيارات الركوب وصناعة الأدوية والأغذية.
وأبدى فهمى اعتراضه على التكهنات المتعلقة بانهيار القطاع العقاري، وما يسمى بالفقاعة العقارية، قائلا، إن الفقاعة لفظ مستورد من أزمة الرهن العقارى فى أمريكا والتى تختلف عن الوضع فى السوق المصرى الذى قد يرتفع فيه العرض عن الطلب فقط، وقد يحدث تباطؤ فى حركة البيع مؤقتا تراجع فيها الشركات أسعارها مستبعدا حدوث انخفاض كبير فى أسعار العقار خاصة بعد انتهاء مدد شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع فى ظل تراجع معدلات الفائدة.
وتدرس الشركة بدء تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بنظام التأجير التمويلى لتنويع عملائها، بالإضافة إلى دراسة الدخول فى نشاط التخصيم بعد صدور القانون الجديد الخاص بالتأجير التمويلى والتخصيم وتفعيلة.
ويرى فهمى أن أهم ما يواجه قطاع التأجير التمويلى من تحديات هو جودة وانضباط القرارات الائتمانية التى تمثل خطورة مماثلة للإقراض البنكي، مشيرا إلى أن بعض الشركات تتنافس على جذب العملاء من خلال تخفيض العائد المطلوب أمام حجم مخاطر مرتفعة، مما يؤثر على القطاع بشكل عام.
وأضاف أن هيئة الرقابة المالية تحرص على ضبط إيقاع السوق من خلال إجراء مقابلات للرؤساء التنفيذيين للشركات ورؤساء القطاعات عند قيام الشركة بتعيينهم وذلك وفقا لقرار الهيئة بشان تشكيل لجنه لاختيار واعتماد تعيين الأعضاء المنتدبين والإدارات التنفيذية لشركات التمويل.
وارتفعت قيمة عقود نشاط التأجير التمويلى خلال الفترة من يناير إلى مارس 2018 لتصل إلى 7.5 مليار جنيه مقارنة بـ5.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى بمعدل ارتفاع 34.6%، ووفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية فإن عدد العقود قد انخفض إلى 408 عقد مقارنة بعدد 476 عقد خلال فترة المقارنة بمعدل انخفاض 14%.
ووفقا للتقرير فإن شركة التوفيق للتأجير التمويلى استحوذت بنهاية مارس الماضى على حصة سوقية بنسبة 2.63% من حجم السوق.
وفيما يتعلق بطرح شركات التمويل غير المصرفى فى البورصة، قال إن شركة التوفيق للتأجير التمويلى هى شركة التأجير التمويلى الوحيدة حاليا المدرجة ببورصة الأوراق المالية والتى يتم التداول على أسهمها، وساهمت البورصة فى تعريف السوق بقطاع التأجير التمويلى وخلق حالة عامة من الاستفادة، بالإضافة إلى تشجيع شركات أخرى على الطرح.
وأضاف أن الطرح فى البورصة يجعل الشركات تحت رقابة دائمة من أطراف مختلفة وتضعها تحت مسئولية والحرص على الانضباط بشكل مستمر استعدادا للرد على استفسارات من المستثمرين، بجانب أنها تعد مصدر تمويل لزيادة رأس المال بعيدا عن المساهمين الرئيسيين كما اتاح التسجيل بالبورصة تمكن الشركة من دراسة واعداد أنظمة ﻹثابة الموظفين عن طريق تملكهم لأسهم بما يخلق نوعا من الولاء للشركة.
ويرى أن التأجير التمويلى يتميز عن التمويل البنكى فى السرعة فى اتخاذ قرار منح الائتمان، وأن أطول فترة لمنح القرار بالتمويل فى الشركة لا يزيد على شهرين تقريبا بالإضافة إلى المرونة فى التعامل مع العميل بحيث تستطيع شركات التأجير التمويلى إعداد أنظمة السداد التى تناسب التدفقات النقدية لكل عميل.
كما أن نظام التأجير التمويلى يمنح الشركات ميزة خصم القيمة الإيجارية بالكامل ضمن المصروفات وأثر ذلك على تحسين القوائم المالية للشركات التى تستخدم نظام التأجير التمويلى كنظام تمويلي.
