عبدالعظيم: الاتفاق على مدة الانتفاع والشروط الأسبوع المقبل
توقيع عقود دراسات هويس ميناء الإسكندرية مع مكتب استشارى هولندى خلال أغسطس
استعادة أرض ميناء أسيوط النهرى الأسبوع الجارى وعرض المستثمر المحلى لايزال قائماً
تعتزم هيئة النقل النهرى الانتهاء من كراسة الشروط الخاصة بطرح ميناء قنا النهرى على المستثمرين الأسبوع المقبل.
وقال عبدالعظيم محمد، رئيس الهيئة لـ«لوجستيك»، إن هناك إحدى الشركات العاملة فى مجال النقل النهرى تتفاوض مع الهيئة للحصول على ميناء قنا بنظام حق الانتفاع.
أضاف عبدالعظيم، أن تلك الشركة –رافضا ذكر اسمها– تجرى مشاورات مع الهيئة حالياً على تعديل مدة حق الانتفاع ولم تتوصل الهيئة إلى القرار النهائى حتى الآن.
أوضح أن الهيئة تدرس الأمر مع الشئون المالية والقانونية ومجلس الدولة وستتخذ قرارها الأسبوع المقبل.
استطاعت الهيئة مؤخراً بالتعاون مع محافظة قنا استرداد أرض ميناء قنا النهرى «ميناء دندرة» على مساحة 15 فداناً والتى كان متعدياً عليها من قبل الأهالى.
ويقع الميناء على طريق قنا ــ نجع حمادى بمواجهة 250 متراً على نهر النيل وبعمق 250 متراً، ويمتاز بقربه من طريق قنا ــ سفاجا 22 كيلو متراً، كما أنه قريب من خط السكة الحديد على مسافة 900 متر، وتصل الطاقة التخزينية المتوقعة للميناء 255 ألف طن، وتصل طاقة التداول السنوية 6.6 مليون طن.
وتوقع رئيس هيئة النقل النهرى أن تصل استثمارات طرح ميناء قنا إلى نحو 300 مليون جنيه.
وأشار إلى أن كراسة الشروط الخاصة بطرح ميناء سوهاج سيتم الانتهاء منها الأسبوع المقبل وطرحها على المستثمرين ويقع «ميناء المنشأة» على مساحة 15 فداناً.
وفى سياق متصل أوضح «عبدالعظيم» أن الهيئة بالتعاون مع محافظة أسيوط وقوات تنفيذ القانون ستتجه الشهر المقبل إلى منطقة أرض ميناء أسيوط النهرى «ميناء الأكراد» لاستعادته من الأهالى التى مازالت تستولى عليه منذ فترة طويلة.
ولفت إلى أن الميناء يقع على مساحة 15 فداناً، وهناك أحد المستثمرين المحليين قد عرض على الهيئة استغلال ميناء الأكراد فى نقل الفحم الحجرى ولايزال العرض قائماً لحين استرداد الأرض.
أشار إلى أن الاستثمارات المتوقعة لكل ميناء نهرى يختلف وفقا للغرض الذى سيستخدم فيه الميناء سواء لتخزين ونقل القمح أو تخزين البضائع أو نقل وتخزين الفحم أو استخدامه كمنطقة لوجستية.
وقال عبدالعظيم، إن مجلس الوزراء وافق على استكمال دراسة إنشاء هاويس جديد فى ميناء الإسكندرية.
أوضح أنه من المتوقع أن يتم التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية الهولندية لإعداد الدراسة التى تصل تكلفتها نحو 9 ملايين جنيه خلال الشهر المقبل.
أضاف أن إنشاء الهاويس الجديد يهدف إلى زيادة حجم المنقول من ميناء الإسكندرية من 2.5 مليون طن سنوياً إلى 20 مليون طن وذلك من خلال استغلال المنطقة اللوجستية الخلفية للميناء والربط مع الخط الملاحى القاهرة الإسكندرية.
وبلغ إجمالى عدد المواطنين الذين تم نقلهم بواسطة النقل النهرى سواء القطاعين العام أو الخاص نحو 61.8 مليون مواطن من خلال 88 معدية بنهاية 2016 وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
لفت عبدالعظيم، إلى أن الهيئة تستهدف نقل نحو 100 مليون مواطن من خلال النقل النهرى بحلول عام 2020.
وقال إن الهيئة تستهدف الوصول بحجم البضائع المنقولة من خلال النقل النهرى إلى 30 مليون طن خلال عام 2030 وهى نسبة %5 من إجمالى المنقول فى مصر.
وتابع أن إجمالى حجم البضائغ المنقولة بلغ 4 ملايين طن خلال 2016 وتسعى الهيئة لزيادة هذه الأحجام خلال السنوات المقبلة.
وفى سياق متصل أشار عبدالعظيم، إلى الانتهاء من 43 مادة من مسودة قانون هيئة الملاحة النهرية من أصل 49 مادة يتم دراستها فى مجلس النواب الفترة الحالية.
وتوقع رئيس الهيئة أن يتم استكمال مناقشة مسودة القانون فى دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب المقرر شهر أكتوبر المقبل.
لفت إلى أن أبرز ملامح قانون الملاحة النهرية الجديد، تغليظ العقوبات لكل من يتسبب فى توقف والأضرار العمد بالمسارات الملاحية سواء بأعطال المركب الخاص به أو تلويث المجارى الملاحية وعدم وجود تراخيص وعدم وجود ضوابط السلامة والأمانة والحالة الفنية للوحدة النهرية.
أوضح أن إقرار القانون الجديد سيعمل على تنظيم وتهيئة مناخ الاستثمار فى النقل النهرى من خلال الحوافز والتسهيلات للمستثمرين التى يقدمها القانون.
