مصر من أكبر الأسواق بالمنطقة وتمتلك قوة شرائية عالية وعمالة ماهرة
الشركات تشتكى البيروقراطية والتغيير المستمر للقوانين والضرائب
العاصمة الإدارية ستساعد على استيعاب استثمارات جديدة واسعة النطاق
أجرى معدو تقرير«حالة المدن الأفريقية 2018.. جغرافية الاستثمار الأفريقى» الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مقابلات مع 10 من مديرى الشركات بمختلف القطاعات الاقتصادية فى مصر، وتختلف الشركات من حيث عدد العمال ورأس المال والجنسية، وذلك لتكوين فهم أفضل عن شركات الاستثمار الأجنبى المباشر العاملة فى مصر.
وقال التقرير، إنه عندما يتعلق الأمر باعتبارات تأسيس الأعمال فى القاهرة، أكد جميع مديرى الشركات، أنَّ مصر واحدة من أكبر الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمتلك قوة شرائية عالية، وقوة عاملة ماهرة تتحدث لغات مختلفة، وتعد مركزاً بين الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، إلى جانب فعالية التكلفة المواتية، والألفة الثقافية.
أضاف التقرير، أنه فيما يتعلق بعلاقات العمل مع الحكومة، تباينت الردود، وذكر أولئك الذين يعملون بمجال السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنَّ لديهم اتفاقات شراكة مع الوزارات، ويتم تنظيم المشاريع والشركات فى قطاع الاتصالات من قبل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، غير أن مدراء الشركات فى قطاع التشييد والبناء اشتكوا الإجراءات المعقدة لإنشاء أعمالهم، والبعض لم يكن لديه علاقات تجارية مع الحكومة على الإطلاق.
وبحسب التقرير، كشف مديرو الشركات، أنه كما هو الحال فى معظم البلدان أو المدن الأفريقية والشرق أوسطية الأخرى، يواجهون تحديات بسبب البيروقراطية المستمرة والتغيير المستمر للقوانين والتشريعات والضرائب المحلية.
أضاف أن بعض المدراء اشتكوا تأثير التقلبات فى قيمة الجنيه المصرى على الاقتصاد، وذكر آخرون عدم القدرة على التحكم فى الأسعار، دون الإشارة بالتحديد إلى الحكومة، كما اشتكى البعض تقلب الطلب فى السوق على منتجاتهم، لكن معظم الشركات ذكرت بوجه عام الحاجة إلى مزيد من الشفافية فى خطط الحكومة وأهمية الاستقرار السياسى وتدفق مستمر للعمل الفعال.
وأوضح التقرير، أنَّ العديد من مديرى الشركات متفائلون بشأن الفرص التجارية المستقبلية فى مصر، وبالتحديد المشاريع الضخمة بالمنطقة التى تقع بين القاهرة والإسكندرية، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومنطقة قناة السويس ومشاريع البنية التحتية، لا سيما مشاريع القرية الذكية.
وذكر أن عدداً من المديرين يعتقد أن انخفاض قيمة الجنيه يجعل السوق المصرية جذابة للاستثمارات الأجنبية، وأن زيادة حجم الموارد المختصة بتكنولوجيا المعلومات ستجلب المزيد من الاستثمارات. وقال التقرير، إنَّ مدراء الشركات ذكروا الكثير من مزايا الحجم الكبير لسوق المستهلكين المصرى، وخاصة سوق القاهرة، مع قوتها الشرائية الهائلة، مقارنة بالدول والمدن الأخرى فى المنطقة، بجانب رخص العمالة الماهرة وأسعار الوقود والكهرباء.
وأضاف كثيرون منهم أنهم سيستمرون فى الاستثمار، وتوسيع قدراتهم الإنتاجية والتصنيعية، وتنمية قنوات التوزيع الخاصة بهم، وخلق وظائف مستقبلية، وتطوير التقنيات ما دامت هذه الشروط المفيدة مستمرة.
ووفقاً للتقرير، شدد مديرو الشركات على أهمية تحسين البنية التحتية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وقال التقرير، إنَّ المدراء يرون بعض الحوافز التجارية المطلوبة من الحكومة المصرية للمساعدة على تحفيز الاستثمار الأجنبى المباشر؛ حيث أراد البعض إعفاء شركات تكنولوجيا المعلومات من ضريبة القيمة المضافة للإسراع بالتقدم التكنولوجى، واقترح آخرون الإجازات والامتيازات الضريبية، وتضمين التدريب على تكنولوجيا المعلومات فى جميع المعاهد التعليمية، وتسعيراً تفضيلياً لإمدادات الطاقة والغاز والمياه للمصانع.
وأكد أكثر من نصف المديرين عزمهم على التوسع فى منطقة القاهرة، مشيرين إلى أن توافر قوة عاملة ماهرة يساعد بعملية التوظيف، وأن تحسين التعليم بمزيد من التدريب المصمم للوظائف المعروضة سيكون له تأثير إيجابى على الخطط المستقبلية للمستثمرين فى مصر أيضاً.
وقال التقرير، إنَّ القاهرة تعد مركزاً استراتيجياً لتوجيه الاستثمار الأجنبى المباشر إلى أجزاء أخرى من أفريقيا والشرق الأوسط، على الرغم من عدم وجود استراتيجيات خاصة لتسويق وترويج القاهرة، فقد روّجت المدينة لنفسها من خلال عدة عوامل واضحة.
وأضاف أنه على مدى العقود الأربعة الماضية، أنشأت الحكومات المتعاقبة مدناً صناعية جديدة، لا سيما فى القاهرة، وأنه بسبب محدودية الأراضى المتوفرة فى المدينة تم تدريجياً إنشاء مشاريع جديدة واسعة النطاق فى المدن الصناعية الجديدة المجاورة بدلاً من القاهرة.
وذكر أن الحكومة تقوم، حالياً، ببناء العاصمة الإدارية الجديدة، والتى ستساعد على استيعاب استثمارات جديدة واسعة النطاق.
وخلصت الدراسة، إلى أن القاهرة، كمدينة سريعة النمو، لا تحتاج فقط إلى التخطيط للمستقبل، بل يجب أن تكون عمليات التخطيط مستمرة ومرنة بما يكفى للسماح بالتعديلات المؤقتة، وينبغى أن تشمل كذلك إنشاء مدن جديدة لتوجيه المزيد من الاستثمارات بعيداً عن المواقع التقليدية من أجل التوزيع الجغرافى المتوازن لفرص العمل والسكان.
وقال التقرير، إنَّ مصر تحتاج إلى فتح آفاق جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وتعمل باستمرار على تعزيز التنقل داخل المدينة وفيما بين المدن، وتشكل شبكات الطرق والسكك الحديدية والكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحى والإسكان والبنية التحتية الاجتماعية وكذلك الأراضى المتقدمة المخصصة للأنشطة الصناعية العوامل الرئيسية التى تحدد نجاح هذه المدن الجديدة.
وأشارت إلى أن بعض المدن المصرية الحديثة أثبتت نجاحها، ولكن فشل البعض الآخر بسبب الافتقار إلى البنية التحتية.
