ساعدت إعادة الهيكلة التى بدأت بالبنك الأهلى المصرى منذ عام 2008، بقيادة طارق عامر رئيس مجلس الإدارة آنذاك، فى تغيير أسلوب الإدارة المتوارث فى أروقة أكبر البنوك التجارية المصرية، واتباع الأسلوب العلمى الذى يضمن تصنيف المخاطر وتبنى سياسات الحوكمة المؤسسية وتحديث أنظمة البنك وتطوير المنتجات التى يقدمها إلى العملاء.
ويحظى البنك بأعلى معدل لثقة العملاء فى القطاع المصرفى وفقاً لمؤشرات بزنس نيوز فى السنوات الثلاث الماضية، بالنظر إلى شبكة فروعه الكبيرة والتعامل مع طيف واسع من الشرائح المختلفة للشركات والأفراد.
ويسيطر البنك على أكبر حصة سوقية فى القطاع المصرفى، وبعد سنوات من التراجع المستمر بسبب التطورات فى القطاع المصرفى أعاد تحرير الجنيه الحصة السوقية للبنك إلى النمو مجدداً وبقوة لتصل إلى %30 من السوق العام المالى الماضى، بعد أن ساند البنك السياسة النقدية المصاحبة للتعويم.
واستفاد البنك أيضاً من حجم محفظة أصولة بالعملات الأجنبية وهى الأكبر فى القطاع والتى أعيد تقييمها بعد تحرير سعر العملة، ما قفز بمحفظة أصوله الإجمالية.
وبالإضافة إلى أكبر محفظة شركات فى القطاع ساعد البنك على تنفيذ خطة ميكنة المدفوعات الحكومية خاصة فى رواتب موظفى الحكومة وأصحاب المعاشات وتحصيل الضرائب إلكترونيا، وهى خدمات استحوذ على الجزء الأكبر فيها.
وتطلب ذلك أكبر شبكة صرافات آلية فى مصر يبلغ عددها 3823 ماكينة، ورغم ذلك باتت الطوابير على صرافات البنك مشهداً مألوفاً فى الشوارع، وبالإضافة إلى ذلك لدى البنك 413 فرعاً ونحو 15.9 ألف نقطة بيع إلكترونية.
وبحسب أحدث بيانات متاحة للبنك الأهلى، ارتفعت أصول البنك خلال الست سنوات المالية الماضية بنحو تريليون جنيه مسجلة تريليون و364 مليار جنيه نهاية يونيو 2017، مرتفعة من إجمالى أصول بلغت نحو 300 مليار جنيه بنهاية يونيو 2010، بمعدل نمو يصل %355، ويسيطر البنك على ما يقرب من ثلث ودائع القطاع المصرفى وأكثر من ربع قروضه.
وفرض هذا الحجم على البنك تحديات كبيرة فهو يجاهد باستمرار للحفاظ على معدلات كفاية رأس المال، وبقية القيود التنظيمية، ورغم كونه البنك الأكبر ربحية بقيمة 13.4 مليار جنيه العام المالى قبل الماضى، إلا أن هذا الرقم يظل أقل، مما يمكن لأصول البنك أن تحققه.
