تعتزم وزارة السياحة إطلاق حزمة جديدة من الإصلاحات الهيكلية داخل القطاع السياحى، بالتعاون مع البنك الدولى، مستهدفة تعزيز النمو الاقتصادى المستدام.
وبحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، سبل الإصلاحات الهيكلية داخل القطاع السياحى على هامش مشاركتها فى فعاليات الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقى للبنك الدولى وصندوق النقد.
جاء ذلك على هامش لقاء الوزيرة مع الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى، الذى عُقد بمدينة شرم الشيخ. وتناول اللقاء التأكيد على أهمية الإصلاح الهيكلى فى قطاع السياحة، ومناقشة سبل التعاون مع البنك الدولى فى إطلاق هذه الإصلاحات لما لها من أثر على النمو الاقتصادى المستدام والتشغيل.
ولفتت الوزيرة إلى الجهود التى تبذلها «السياحة» فيما يخص الإصلاحات الهيكلية والتشريعية، ومواكبة الوزارة للاتجاهات العالمية فيما يخص السياحة، مثل تطبيق مفاهيم السياحة المستدامة، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة وتنمية ودعم المجتمعات المحيطة بالمناطق السياحية.
كما تحرص الوزارة على تعظيم تنافسية قطاع السياحة فى مصر، وذلك من خلال الاستثمار فى العنصر البشرى، والعمل على رفع كفاءة العاملين بالقطاع، وكذلك رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائح. وتسعى الوزارة لتطبيق تجارب الدول الأخرى التى استطاعت النهوض بقطاعها السياحى، وكيفية الاستفادة منها مع إمكانية نقلها وتطويرها لتتناسب مع القطاع السياحى بمصر.
