«تنمية» هى واحدة من أوائل الشركات التى رأت الفرص الكامنة فى إقراض أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بعد أن ظل هذا القطاع لسنوات طويلة حكراً على الجمعيات الأهلية وبنكين.
انطلقت الشركة عام 2009 قبل حتى أن يكون هناك قانون ينظم النشاط ويحكم العلاقة بين أطرافه، وحظيت بدعم من مؤسسة القلعة التى أسستها وساهمت فى رأسمالها، بالتعاون مع البنك المصرى الخليجى.
وحظيت الشركة بانطلاقة قوية وسريعة مدفوعة بقوة مساهميها وافتتحت فى أول عام لها نحو 38 فرعاً فى القاهرة ومنطقة الدلتا وبلغ عدد عملائها نحو 16 ألف عميل.
قادت شركة تنمية التغييرات التى تمت فى قطاع التمويلات المتناهية الصغر خلال السنوات التسع الماضية، لاسيما وأنها تأسست قبل إصدار قانون تنظيم التمويل المتناهى الصغر بنحو 6 أعوام والذى تم إقراره فى نوفمبر 2014، من قبل رئيس الجمهورية.
وأتاحت تنمية القروض للمشروعات متناهية الصغر التى تصل حتى 30 ألف جنيه آجال تتراوح بين 4 و12 شهراً، بينما اتاحت آجال تتراوح بين 6 و24 شهراً للتمويلات الصغيرة التى تصل حتى 100 ألف جنيه.
ونجحت تنمية فى توسيع وتنويع أنشطتها فى السوق المحلى خلال السنوات الماضية، واستطاعت توسيع شبكة الفروع فى جميع المحافظات لتتجاوز أكثر من 118 فرعًا.
وبحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى والشريك المؤسس للشركة، عمرو أبوعش، فإن تنمية تحتل المرتبة الثانية فى سوق تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بعد بنك القاهرة.
ومع النجاحات والتوسعات التى قامت بها «تنمية» فى السوق المحلى، دفع ذلك المجموعة المالية هيرميس – أكبر بنك استثمار إقليمى- التى كانت ترغب فى امتلاك ذراع تمويل متناهى الصغر- فى الاستحواذ على كامل حصة القلعة القابضة فى تنمية البالغة %70 مارس 2016.
وبحسب البيان الصادر من القلعة القابضة آنذاك، يقدر الاتفاق القيمة الإجمالية لحقوق الملكية بشركة «تنمية» بمبلغ 450 مليون جنيه، علمًا بأن شركة القلعة تمتلك بصورة غير مباشرة حصة %70 من أسهم الشركة.
وتواصل تنمية التوسع فى السوق المصرى، وقال أبوعش، مايو الماضى، إن الشركة تستهدف رفع محفظة التمويل لديها لتصل إلى 4.5 مليار جنيه بنهاية 2018، ويبلغ حجم عملاء الشركة القائم 200 ألف عميل، والخطة ترتكز على زيادتهم بنحو 100 ألف خلال الفترة المقبلة.
