تكافح مصر لزيادة صادراتها منذ سنوات ويمكن لشركة واحدة أن تلعب دوراً مهماً فى دعم هذه الجهود بشكل كبير.
الشركة هى سامسونج التى اتخذت من مصر منصة للإنتاج والتصدير إلى عشرات دول العالم منذ سنوات، لكنها لا تزال منصة صغيرة بالنسبة لمعايير العملاق الكورى.
وصدرت «سامسونج»، العام الماضى، ما قيمته 550 مليون دولار، من مصنع بمنطقة كوم أبوراضى، تعادل %2.6 من إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية العام الماضى، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وكانت هذه النسبة أعلى من %5 فى الأعوام الأولى من تشغيل المصنع.
وترجع أهمية «سامسونج» بالنسبة لمصر إلى أنها يمكن أن تكون مثالاً يحتذى لشركات أخرى على غرار النماذج التى اتبعتها دول مثل الصين وتركيا وماليزيا والتى جذبت المصنعين من الدول الصناعية المتقدمة للعمل على أراضيها وتحويلها إلى بلدان مصدرة.
وتعد تجربة «سامسونج» فى مصر فريدة من نوعها، إذ كانت أول الكيانات التى تم التفاوض على استقطابها بعد ثورة 25 يناير 2011، لتأسيس كيانات صناعية كبرى بهدف التصدير، والمساهمة فى زيادة العوائد الدولارية، على غرار التجربة التركية.
وتعتمد الشركة العالمية على تصدير ما يتراوح بين %80 و85 من منتجاتها المصنعة فى بنى سويف، أى ما يعادل 2.8 مليون جهاز تليفزيون ذكى سنوياً.
ولدى «سامسونج» التى تصدر لـ36 دولة خطة طموحة لزيادة صادراتها من مصنع مصر، اعتماداً على الاتفاقيات التجارية التى تربط مصر بعدد من الدول الأفريقية والعربية والتى توفر حوافز جمركية كبيرة لتسهيل نفاذ المنتجات المحلية.
ويظل التحدى الذى يواجه الحكومة هو أن تنجح فى إقناع سامسونج بزيادة المنتجات التى تصنعها فى مصر بغرض التصدير، على غرار الأسواق الأخرى التى تتواجد فيها الشركة، وهى الخطوة التى يمكن أن تضيف مليارات الدولارات إلى الصادرات المصرية الهزيلة.
وضخت «سامسونج» استثمارات قدرها 270 مليون دولار فى بنى سويف، ولا تستبعد الشركة أن ترفع عدد المنتجات المحلية التى يتم تصنيعها بمصر، وأعلنت فى أكثر من مناسبة أنها تدرس جدياً إنتاج منتجات أخرى دون أن تعلن عنها.
ولدى مصر وسامسونج طموحات متشابهة تنبئ باستمرار الأخيرة فى توسعاتها فى السوق المحلى، فالأولى تسعى لزيادة العوائد الدولارية من صادرات الشركة لتعويض تراجع السياحة وعدم وصول الصادرات للمستوى المأمول، فيما تتطلع «سامسونج» للنفاذ لعدد أكبر من الدول القريبة من مصر أو التى تربطها اتفاقيات تجارية كبيرة بهما.
وتؤمن «سامسونج» بقوة السوق المصرى وقدرته على التعافى مهما واجه من صعوبات، إذ اتخذت قراراً للاستثمار فيه بعد ثورة يناير مباشرة، بعد مفاضلة طويلة بينها وبين العديد من دول المنطقة مثل، المغرب وتركيا.
وترى الشركة، أنَّ السوق المصرى أفضل أسواق المنطقة لموقعه المتميز جغرافياً وتوافر البيئة الملائمة لهذا الاستثمار الضخم، وتوفر الاتفاقيات التجارية التى تسهل التوسع بصادراته فى المنطقة العربية والأفريقية.
