«الصناعة» تلغى رسوم التصدير.. و”كامل”: يوجد فائض من العام الماضى
“رزيقة” يعترض.. و”الجزايرلى” يطالب بتحرير السوق طوال العام
فتحت الحكومة المصرية باب تصدير السكر أمام الشركات المنتجة، وقرر وزير الصناعة عمرو نصار، إلغاء رسم الصادر المفروض منذ فبراير 2017، بقيمة 3 آلاف جنيه على الطن.
فرضت الحكومة رسم صادر على السكر للتحكم فى السوق والحد من الارتفاعات المتتالية فى الأسعار بالسوق المحلى خلال الفترة من أكتوبر 2016 وحتى صدور القرار فى فبراير 2017، ليتجاوز سعر الكليو وقتها حاجز 17 جنيها للمرة الأولى.
قال حسن كامل، العضو المنتدب لشركة النوبارية للسكر، إن القرار جيد وتأخر كثيرًا، نظرًا لأنه يساعد الشركات على تصريف المخزون، وتوفير السيولة اللازمة لتلبية المصاريف الثابتة للشركة.
أوضح كامل، أن الشركة لديها مخزون يصل إلى 160 ألف طن، فى الوقت الذى لم يتجاوز إنتاج العام الحالى 128 ألف طن فقط وباقى الكمية راكدة من الموسم السابق.
وشدد، على أن الهيئة العامة للسلع التموينية لم تحصل على 11 ألف طن سكر كان مقرراً سحبها العام الماضى، ولكن لعدم وجود مكان للتخزين رفضت استلامها، الأمر الذى يؤكد وجود فائض فى الإنتاج.
وأشار إلى أن الأسعار فى السوق العالمى خلال الفترة الحالية منخفضة، الأمر الذى يجعل استفادة الشركات من القرار محدودة وتقتصر على العلاقات والبحث عن دول لا تفرض رسومًا على الواردات وأسعارها جيدة.
تراجعت أسعار السكر للعقود الآجلة خلال الشهر الحالى إلى 326 دولاراً فى الطن مقابل 352 دولاراً فى الطن خلال شهر مايو الماضي.
وطالب أشرف الجزايرلى، الحكومة باعتماد الأسعار العالمية وسياسة العرض والطلب مبدأ للتعامل مع سوق السكر طوال العام، نظراً لأن المستهلك من حقه أن يستفيد من تراجع الأسعار العالمية، كما يسدد فاتورة ارتفاعها.
أكد، أن السوق يشهد حالة من الاستقرار على المستويين الأسعار والمعروض، الأمر الذى ينزع التخوف من حدوث أزمة فى الأسعار خلال الفترة المقبلة.
على الجانب الآخر رفض رأفت رزيقة، رئيس شعبة السكر والحلويات بغرفة الصناعات الغذائية فى اتحاد الصناعات، القرار قائلًا: «لا توجد منطقية فى إلغاء الرسوم على سلعة يتم استيرادها لسد احتياجات السوق المحلى فى ظل انخفاض الإنتاج”.
حذر رزيقة، من تكرار أزمة العام قبل الماضى، والتى أدى نقص المعروض إلى ارتفاع سعر الكيلو لأكثر من 17 جنيها للكيلو، الأمر الذى كان له تأثير سلبى على جميع الصناعات الذى يعد السكر أحد أهم عناصر إنتاجها وفى حال ارتفاع الأسعار العالمية ستكون الآثار سيئة.
