قال فيكتور هاريسون، مفوض الشئون الاقتصادية بالاتحاد الأفريقى، إنَّ الاتحاد يستهدف إنشاء بنك مركزى أفريقى موحد، بالتعاون مع جمعية البنوك المركزية الأفريقية، يضم تحت لوائه جميع البنوك المركزية الأفريقية.
وأضاف، فى كلمته أمام اجتماعات جمعية البنوك المركزية الأفريقية بشرم الشيخ، أنَّ الدول الأفريقية فى حاجة لإنشاء مؤسسات مالية قوية تحميها من التحديات والتقلبات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى وجود اجتماعات لبدء الخطوات الفعلية نحو تأسيس بنك مركزى أفريقى.
وأشار إلى أن اقتصادات الدول الأفريقية تعانى من تباطوء النمو والبطالة بسبب الأوضاع العالمية، حيث يشهد سوق العمل الأفريقى إضافة 12 مليون شخص سنويا لا يجد العمل منهم سوى 3 ملايين فقط.
وأوضح أن قارة أفريقيا البالغ سكانها أكثر من 1.1 مليار نسمة تحتاج إلى إحداث طفرة فى اقتصادياتها فى مجالات التصنيع والزراعة والبنية التحتية والخدمات؛ حتى تتمكن من مواجهة التحديات، لافتاً إلى أن القارة تحتاج إلى أكثر من 130 مليار دولار سنوياً لتحقيق معدلات نموها المستهدفة.
وأكد ضرورة تضافر الجهود فى القارة الأفريقية لمكافحة الفساد والتعاون بين الدول؛ من أجل وقف هروب رؤوس الأموال بطرق غير مشروعة؛ حيث يصل حجم رؤوس الأموال التى تخرج من أفريقيا بطرق غير مشروعة نحو 50 مليار دولار سنوياً.
وفى كلمته، قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إنَّ الأوضاع الاقتصادية فى مصر تحسنت خلال الـ3 سنوات الأخيرة، بعد تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية الشامل التى تم تنفيذها بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأشار إلى أن مصر والقارة الأفريقية تواجهان تحديات صعبة مرتبطة بعدم الاستقرار السياسى والاقتصادى إقليمياً وعالمياً، انعكس بالسلب على اقتصادات دولنا، وساهم فى زيادة عجز الموازنات فى الدول الأفريقية، وهو ما كان يتطلب وقفة لمواجهة ذلك.
وأضاف أن القارة الأفريقية تتحمل مسئولية تداعيات عدم الاستقرار فى الأوضاع الاقتصادية، وأن مصر اتخذت العديد من الإجراءات الحاسمة لمواجهة ذلك بالبدء فى تحجيم عجز الموازنة العامة، وبدعم من الرئيس، لكن تبقى هناك تحديات عالمية تواجهها البنوك المركزية الأفريقية؛ منها اتجاه الدول الغربية لاتخاذ قرارات نقدية تؤثر على دولنا، ودون مراعاة ظروفنا وأوضاعنا الاقتصادية.
